استمراراً للتحدي الكبير للجنة الأوليمبية ضد وزارة الرياضة قررت اللجنة دعوة الجمعية العمومية الطارئة يوم 20 أكتوبر الحالي حيث يسعي خالد زين الدين رئيس اللجنة ورفاقه إلي إجراء تعديلات في بعض البنود في مقدمتها إلغاء بند ال 8 سنوات وهو الشغل الشاغل للجنة الأوليمبية حالياً باعتماد إلغاء البند من خلال 27 اتحاداً رياضياً، إضافة إلي اللواء منير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية. أما البند الثاني الذي تنوي اللجنة الأوليمبية وضعه في اللائحة فهو لجنة فض المنازعات الرياضية وعدم وجود علاقة لها بالمحاكم الدولية وأخيراً انتخاب عضو من الاتحادات الرياضية غير الأوليمبية عن طريق الاتحادات غير الأوليمبية ليصبح عضو مجلس إدارة في اللجنة الأوليمبية المصرية وبذلك تكون الاتحادات غير الأوليمبية ممثلة في شخصه. الجدير بالذكر ان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة علم مبكراً بخطوات زين في الدعوة إلي الجمعية العمومية وتوقيع أكثر من رئيس اتحاد علي استمارة لإلغاء بند ال 8 سنوات إلا ان الوزير نجح في إفساد هذا المخطط من خلال الاجتماعات المكثفة مع الاتحادات الرياضية ناقش خلالها خطة كل اتحاد علي حدة وصرف الدعم المخصص لها بعيداً عن اللجنة الأوليمبية التي كانت تستغل الدعم للضغط علي الاتحادات من جميع رؤساء الاتحادات الرياضية لتنفيذ تعليمات رئيس اللجنة. في نفس الوقت تلقي عبدالعزيز مكالمة تليفونية من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد خلالها الموافقة المبدئية علي مسودة قانون الرياضة الجديد الذي تم إرسالها من خلال الوزارة علي يد الدكتور حسن مصطفي إلي اللجنة الأوليمبية الدولية، إضافة إلي انه أكد ان توماس باخ رئيس اللجنة علي ثقة تامة بعدم وجود تدخل حكومي في شئون الرياضة المصرية. وبالرغم من ذلك إلا ان أصحاب الكراسي يبذلون مجهوداً مكثفاً لإقناع الاتحادات بالوقوف خلف رئيس اللجنة الأوليمبية خاصة الذين رفضوا عقد الجمعية العمومية الطارئة من خلال المهندس خالد عبدالعزيز الذي لم يلتفت للمشاكل بل طلب من الجميع العمل خلال المرحلة المقبلة لكي نؤكد للمسئولين في الدولة ان الرياضة في ازدهار ونجاحات دائماً.
