أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بالتجاوزات على أملاكها، وأن مافيا أراضى الدولة تُواجه بكل حزم، وأن أي برج مهما بلغت ضخامته سيتم إزالته وإجلاء ساكنيه ومحاسبة مالكه فى حالة ثبات مخالفته لقوانين البناء. جاء ذلك عقب قيام اجهزة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وقيادة المنطقة العسكرية المركزية، وحى المطرية، بإزالة 4 عقارات مخالفة قام أصحابها بإقامتها على ارض أملاك دولة تابعة لوزارة الأوقاف بلغ كل منها 12 طابقاً بشارع مستطرد القديم ومقامة على شبكات المياه والصرف الصحي. كانت المحافظة أصدرت قرارات الإزالة كافة اللازمة بإيقاف أعمال الإنشاء والبناء، إلا ان أصحابها تمادوا فى استكمال البناء، بل وتسكين بعض الوحدات بها، وقامت المحافظة بالاستعانة باللوادر والأوناش لسرعة الانتهاء من العمل، نظرا لصعوبة استخدام وسائل التفجيرات لقربها من مساكن اخرى، إضافة الى وجود شبكات المرافق. تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقع وإجلاء المواطنين والسماح لهم بنقل أمتعتهم بهدوء وبدون أى معارضة لعلمهم بمخالفتهم للقانون. واكد المحافظ بأن كل متضرر من سكان هذه الوحدات التقدم ببلاغ إلى النائب العام لاسترداد مستحقاته ممن قام ببيع الوحدة السكنية له والاحتيال عليه. وفى هذا السياق أكد المحافظ على ضرورة قيام المواطنين المقبلين على التعامل مع وحدة سكنية، سواء كانت تمليكاً أو إيجاراً بمراجعة دواوين الأحياء للتأكد من سلامة موقف الوحدة وحصولها على التراخيص اللازمة. كما شدد على رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية "صباحاً ومساءً" خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وعدم السماح نهائياً بأي عمليات بناء مخالفة، التى ينتهز البعض فترة الإجازات وغياب الرقابة لممارسة المخالفات البنائية.
