أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أمام الاجتماع الوزارى للجمعية العامة، بشأن اليوم الدولى للتخلص التام من الأسلحة النووية، أنه لا يمكن الحديث بجدية عن هدف نزع السلاح النووي دولياً، من دون ربطه منطقياً بهدف "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط". فالبرغم من اعتماد القرار الذي تتقدم به مصر فى اللجنة الأولى للجمعية العامة بهذا العنوان بالتوافق سنوياً، وبالرغم مما تضمنه قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، كإحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة، فلا يزال الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق باستمرار غياب التوازن فى الالتزامات فى المجال النووى بين دول المنطقة كافة من جانب، وبين دولة واحدة من جانب آخر. ولا تزال إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولا تزال ترفض إخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون توافر مبررات منطقية لهذا الموقف الغريب الذى يرتب وضعاً صار غير قابل للاستمرار. عبّر وفد مصر عن القلق العميق تجاه ما لمسناه من عدم احترام عدد كبير من الدول لما يتم التوصل إليه من نتائج في مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار، وآخرها مؤتمر عام 2010، لذا أؤكد من هذا المنبر أن مصر ستستمر فى الدفع بكل قوة لتحقيق هدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأضاف شكري أنه بعد مرور عام على اعتماد الجمعية العامة لقرارها رقم 68/32 لمتابعة الاجتماع التاريخي لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، خلال الدورة ال67 للجمعية العامة، حول "نزع السلاح النووى"، نجتمع اليوم، بناء على مبادرة حركة عدم الانحياز مرة أخرى، لمتابعة تناول هدف وجودى يمس أمن وبقاء البشرية جمعاء، ألا وهو تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.