"مهنة الموت" هو المسمى الجديد للصحافة في ظل كل هذه الانتهاكات والإهانات التي يتعرض لها المصور والصحفي وفي ظل عدد شهداء الصحافة التي يزداد كل يوم حتى أصبحت كلمة "ممنوع التصوير" أقل الأضرار التي ممكن أن تلحق بالصحفي المصور. قال مجدي إبراهيم, عضو شعبة المصوريين الصحفيين, إن مهنة الصحافة الآن أصبحت مهنة البحث عن الموت وليس المتاعب, فالمصوريين والصحفيين يعانون كثيرًا عند قيامهم بتأدية عملهم فبالرغم من حملهم كارنيه مكتوب عليه -على الجهات الأمنية تسهيل مهمة حامله-, إلا أن هذا يعد مجرد حبر على ورق وللأسف يحدث العكس ونجد التعنت من كل الأطراف. وألقى إبراهيم, اللوم على الجهات الأمنية لأنها المنوط بها حماية الصحفيين ولكنها بدلاً من ذلك فإنها تعتدي عليهم وتصادر معداتهم بدون وجه حق وتتعامل معهم كأنهم متهمين حتى تثبت براءتهم, مما يكون له تأثير كبير على المواطنين العاديين الذين هم بدورهم يتحفزون لكل شخص يحمل كاميرا على أنه له أهداف خاصة مخالفة لمصلحة الدولة. وانتقد إبراهيم, نقابة الصحفيين متهمًا إياها بأنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه في حماية الصحفيين, وأنها وعدتهم بتوفير 100 واق رصاص للمصوريين كدفعة أولى ولكن برغم قلة العدد المطلوب مقارنة بعدد المصوريين إلا أننا لم نحصل منهم على شئ. ويرى إبراهيم, أن هناك حلول لهذه المشكلة منها ما هو على المدى القريب مثل مخاطبة نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وزارة الداخلية والضغط المتكرر عليهم باحترام المصوريين وعدم التعدي عليهم, وكذلك عمل دورات لرجال الأمن لتعريفهم بالدور المهم الذي تلعبه الصحافة وأن الصحفيين ليسو متهمين, وعلى المدى البعيد فيجب سن قوانين في البرلمان القادم تكفل للصحفيين حقوقهم وتجرم الاعتداء عليهم. وتابع إبراهيم, قائلًا بالنسبة لمحاولة بعض المواطنين عرقلة عمل المصوريين, فهذا يرجع إلى ثقافة المجتمع التي تعتقد أن المصور له أهداف خاصة ضارة بمصلحة البلد, والحل في أن تكثف المؤسسات الإعلامية جهودها لبيان الحقيقة للناس, وهو أن الصحفي أو المصور يعمل لخدمة الناس ومحاولة إبراز مشاكلهم وهمومهم للمسئولين لكي يتم حلها. وانتقد إبراهيم, عدم قيام بعض المؤسسات الصحفية بإستخراج كارنيهات للعاملين لديها, موضحاً أن الكارنيهات تكون بمثابة حماية لهم, و دليل للناس على أنهم صحفيين يتبعون مؤسسة معروفة, مما يجعل الناس تمتنع عن مضايقتهم وتشعر تجاههم بالثقة. وقال محمود رضا, سكرتير نقابة الصحفيين, إنه لا يوجد قانون يمنع الصحفي والمصور من أداء عملهم, ولكن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد تجعل هناك نوع من التعنت من قبل الأجهزة الأمنية والتحفز من قبل الناس. وأوضح رضا, أن نقابة الصحفيين تعمل بكامل جهدها حتى تمنع الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصوريين, مضيفًا أن النقابة لا تفرط في حقوق أحد من الصحفيين والمصوريين, حيث أنه إذا حدث إعتداء وتقدم الصحفي المعتدى عليه بشكوى للنقابة, فإن النقابة تبادر بأخذ حق هذ الصحفي من الجهة المعتدية عليه أيًا كانت. واستنكررضا, اتهام البعض للنقابة بالتقصير في أداء عملها، قائلًا:"إحنا بنعمل كل اللي في وسعنا علشان محدش يعتدي على الصحفيين والضغوط كتيرة علينا لأن الظروف اللي بتمر بيها البلد صعبة جدًا على كل الأطراف". وفي جولة مع بعض المصوريين حاولنا من خلالها التعرف على ما الذي تمثله لهم كلمة "ممنوع التصوير" قال أحمد شريف, المصور بموقع فيتو, إن مهنة الصحافة أصبحت مهانة ولم تعد تحظى بنفس الهيبة مثل ذي قبل, مضيفاً أن كلمة ممنوع التصوير لا تقال للمصوريين من الجهات الأمنية فقط بل أيضًا من جهات مدنية. وتابع شريف قائلًا:"كل مواطن عامل فيها مخبر ورقيب وبيحاول يدخل نفسه في اللي مالوش فيه وده بيسبب لينا متاعب كتيرة وبيعطلنا عن شغلنا"، مضيفاً أن جميع الأطراف في مصر متحفزون للإعلام بشكل كبير, فكل طرف يحسبنا على الطرف الآخر ويريد كل طرف أن نظهره بصورة جميلة حتى لو كانت مخالفة للواقع, وإلا سنمنع من التصوير وقد يعتدي علينا أيضًا. وأوضح شريف, أن ضعف نقابة الصحفيين كان له دور كبير في ضياع حقوق الصحفيين والمصوريين والتحكم فيهم، مشيراً إلى أن الحل يكمن في أن تقوم النقابة بالمطالبة بتشريع قوانين قوية تحمي صحفيها من الاعتداء المتكرر وأن تحاول النقابة الزام جميع مؤسسات الدولة بهذه القوانين.
وقال محمد فوزي, المصور بموقع دوت مصر، إن "ممنوع التصوير"، كلمة مستفزة ولا توجد إلا في الدول القمعية التي تحاول أن تحتكر الحقيقة لنفسها ولا تكشف منها إلا ما تراه في صالحها, ولو تصويرك في مصلحة أو دعاية للمسئول هيخليك تصور وعمره ما هيسألك عن التصريح لكن لو تصويرك مش على مزاجه مش هيخيليك تصور وممكن يصادر كاميرتك أو يطلبك الأمن كمان". وأضاف فوزي, أنه في الدول الكبرى لا يمنع المصور من تصوير المباني الحكومية أو الشرطة أوأي شيء يقع ضمن مجال الرؤية العامة الغير مغلقة أو حتى المغلقة والتي لا تملك تعليمات مباشرة من الجهة القضائية بمنع التصوير فيها. وقال خالد حسين, الصحفي باليوم السابع، إن" ممنوع التصوير " كلمة يتم استخدامها مستغلين جهل الصحفي بالقانون, حيث أنه لا توجد قوانين تنص على منع الصحفي من التصوير سواء في المستشفيات أو المدارس أو المترو وغير ذلك فالصحفيين في مصر لا يعرفون حقوقهم ولا يتصدون بشكل حازم للاعتداءات المتكررة عليهم في مصر. وأضاف خالد, أن الدستورالمصري وكافة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر كفل للمصوريين الحرية وألحق في تصوير ونقل الأخباربدون أي إعاقة من أجهزة الدولة بل على أجهزة الأمن أن تقدم للصحفيين التسهيلات لكي يؤدوا عملهم جيدًا.
