قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر الكبرى"، المتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية لجلسة 29 سبتمبر، وصرحت لدفاع المتهمين بالحصول على تصريح من تقرير الاتصالات وشهادات التحركات المنوه عنها بالجلسة الماضية, وبعرض المتهم خيرت الشاطر على لجنة الكلى وضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهم أيمن على واتخاذ اللازم وتكليف النيابة العامة باستدعاء اللواء عادل عزب للحضور لسماع شهادته. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضويه المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري بأمانه سر احمد جاد واحمد رضا. فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ومحاميهم، وتبين عدم وجود محامٍ عن المتهم عيد دحروج، واعترض الدفاع بعدم السماح لبعض المحامين من دخول القاعة, فحظر القاضي بأنه لن يسمح بدخول أي محامٍ الا لحاملي التصاريح، وطلب من المحامين تقديم طلب للمحكمة قبل الجلسة لعمل تصريح لهم وليس يوم الجلسة، ثم أمرت المحكمة بإدخال جميع المحامين. واستفسرت المحكمة من المتهم محمد البلتاجى عن حالته الصحية وبشأن إجراء تحاليل وأشعة لإجراء جراحه له بالبطن، فأجاب البلتاجي: بأنه لا بد من عمل تحاليل له قبل العملية ب24 ساعة وانه تم عملها له فى مستشفى السجن وليس المستشفى التخصصي التي طلبها ولم تجرَ له العملية حتى الآن. وسألت المحكمة المتهم خيرت الشاطر عن حالته الصحية بشأن إجراء تحاليل كلى له ، فأجاب بأنه خضع للفحوصات، فرد القاضي بأن التقرير الطبي الخاص به عرض على المحكمة واحتوى على أنه يعانى من وجود التهابات ولا يوجد دليل على وجود التهاب بالكلى ويوصي بفحص المذكور بواسطة طبيب باطنة وتخفض جرعة الكورتيزون التى يأخذها. بسؤال المتهم عيد دحروج عن حالته الصحية وإجراء تحاليل كلى له، وعرضه على المستشفى لفحص الكلى، فأجاب المتهم: لا، فرد القاضي: مثبت لدى بالتقارير انه تم عرضك يوم 24 سبتمبر وقام بتوقيع الكشف الطبي عليك كل من الطبيبين جمال الدين سعد وإيهاب إبراهيم ابو العيون، فأكد المتهم بأنه لم يتم عرضه وأن لديه تقريراً طبياً يثبت خطورة حالته، وقال القاضي انه سوف يخاطب مستشفى السجن لعرضه وأخذ التحاليل الخاصة به التي تثبت حالته الصحية الخطيرة. واستمعت المحكمة إلى محمد الدماطي دفاع قيادات الأخوان الذي تمسك بما سبق وأبداه فى الجلسات السابقة، وأن هناك طلبين جوهريين لا يمكن أن يتم الاستغناء عنهم وهما مناقشة اللواء عادل عزب لسؤاله بشأن تقرير الأمن القومي الذي أعده المرحوم المقدم محمد مبروك, موضحا بأن سبق وجاء للشهادة فى قضية الهروب من سجن وادي النطرون وسأل فى واقعة أخرى لا تخص الواقعة الحالية، كما طلب "الدماطى" استدعاء رئيس هيئة الأمن القومي لسؤاله بشأن الواقعة، فرد رئيس المحكمة قائلاً: "طبقا لقانون المخابرات، لا يُسأل رئيس جهاز المخابرات وهو القانون كده وارجعله"، فطلب الدفاع سؤال من ينوب عنه او مُجري التحريات حول الواقعة. طلب الدفاع التصريح لهم بالحصول على الصور التي التقطها القمر الصناعي نايل سات وقت الأحداث ، واستدعاء القوات التي كانت موجودة على المعابر الثلاثة كوبري السلام، ونفق الشهيد احمد حمدي، والقنطرة شرق. واستعلمت المحكمة من ممثل النيابة العامة بشأن تنفيذ ذلك الطلب فأكد ممثل النيابة بأنه تم مخاطبة قطاع الامن الوطني وورد الرد بأن اللواء عادل عزب هو المسئول وأنه تم استدعاؤه ومثل امام المحكمة وتم سؤاله بقضية وادي النطرون، وتبين لهم بأن القوات المعنية بتأمين المعابر الثلاثة هي قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة، وجارٍ الاستعلام بشأنهم. طلب الدفاع الاطلاع على تقرير الأمن القومي بشأن كل من المتهمين اسعد شيحة وعصام الحداد واحمد عبدالعاطى وأيمن هدهد وفريد إسماعيل بشأن فحص هواتفهم المحمولة وأجهزة اللاب توب وآي باد الخاص بهم، وأكد الدفاع أنه لم يعد سري الآن. فقال القاضي:" كل شيء انكشف وبأن ومعدش فى سر". كما طلب الدفاع من المحكمة ان تستعلم من المتهم محمد مرسى والمحامى محمد سليم العوا عما إن كان سيقوم العوا بالدفاع عن مرسى من عدمه. وقام أسامة نجل "المعزول"، أثناء رفع الجلسة، بإظهار ورقة أمام القفص الزجاجي، مدون عليها بعض الأسماء التي لم يتمكن أحد من الإطلاع عليها عدا أحمد عبدالعاطى سكرتير "مرسى"، الذي قام بتمزيقها وعندما سئل عنها، أكد أنه كان عليها بعض أسماء الشخصيات العامة التي قدمت ل"أسامة" ووالده واجب العزاء فى وفاة جده، وأنه طلب من عبدالعاطى إطلاع والده مرسى عليها.
