توقع هاني دميان، وزير المالية، تحقيق معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 3% خلال العام المالي القادم، نظراً للوضع الذي يمر به الاقتصاد حالياً، مشيراً إلي أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو بنحو 2% سنوياً. واضاف الوزير خلال مؤتمر اليورمني الذي عقد اليوم ان الحكومة المصرية تسعي الي تحقيق 5% معدل نمو اقتصادي خلال ال3 سنوات القادمة , لافتا الي ان العجز بالموازنة وصل الي 12.5% واذا تم استثناء المساعدات العربية سيسجل 13%والحكومة تسعي الي خفضة ليصل الي 10% ولفت دميان الي ان دول الخليج منحت مصر علي معونة 1.8 مليار دولار بدلا من 8 مليار دولار العام الماضي من مجلس التعاون الخليجي الا ان الموضوع يرتبط بالاصلاحات الهيكلية الاقتصادية واعلن دميان ان الحكومة لديها نية الغاء الدعم نهائيا خلال ال5 سنوات القادمة فيما يخص دعم الطاقة وهذا لن يؤثر علي تحريك اسعار السلع بالارتفاع, لافتا الي ان اسلوب بطاقات التموين وتطوراتها تهدف الي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي بشكل تدريجي وفيما يتعلق بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي اكد الوزير الي انة من المقرر ان يتم ارسال بعثة للصندوق لعرض الاصلاحات الاقتصادية الا انة لم يتم تحديد الموعد بعض وسيتم التفاوض علي امكانية الحصول علي التمويل واوضح دميان انة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار فاننا ننظر بطريقة اعمق من خلال اللجؤالي اي جهات تمويلية خاصة وان الدولة تهدف االاستثمارات الجادة والتنموطة كالتعليم والصحة وفيما يتعلق بالاجور فان الدولة تسعي الي تحسين الاجور وقد بدانا بالاطباء, بالاضافة الي سعيها الي وضع منظومة للتامين الصحي بحيث يستفاد منة كافة فئات الشعب ومن يستحقونة حقا وبالنسبة للعملية التعلمية فان المنج المتبع هو البداية من تدريب المعلمين وانشاء عدد من المدارس والوزارة مسؤلة عن توفير الموارد المالية بدون تاثير تضخمي واكد الوزير خلال نهاية كلمتة ان الحلول والاصلاحات الاقتصادية ليست مسؤلية وزير المالية فقط او محافظ البنك المركزي فقط وانما تنسيق كامل من الحكومة
