أرسل الصيدلي هاني سامح منسق تمرد الصيادلة والمختص بشئون الدواء، إنذارا علي يد محضر لوزير الصحة الدكتور عادل العدوي ومديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية يطالبهما فيه بإلغاء قرار تسعير دواء الكبد الجديد «سوفالدي» ب15 ألف جنيه وإعادة تسعيره وفقا لنصوص القانون بما لا يجاوز 1750 جنيها للجمهور، حتي لا يقعا تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس والعزل. وطالب «سامح» بتطبيق بنود إعلان الدوحة الخاص بمنظمة التجارة العالمية والتي سمحت للدول المنهكة بالأمراض بتصنيع واستيراد الأدوية مباشرة بدون الرجوع أو التفاوض مع أحد والاستفادة بالتجربة البرازيلية مع الملاريا والتجربة الهندية الرائدة في مجال الدواء، وكذلك تجربة جنوب افريقيا مع مرض الإيدز. وقال إن القانون 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء ينص في مادته الثالثة علي التسعير وفقا لأقل سعر في العالم للدواء وبدائله وهو ما لم يطبق حيث أن هناك دولا مثل الهند تجري المفاوضات علي سعر يتراوح من 250 و300 دولار للعبوة الأصلية للجمهور. وأضاف أن قانون التسعير القديم والمعمول به للمكملات حاليا ينص علي التسعير وفقا لتكلفة المواد الخام مضافا إليها تكلفة التصنيع وغيره مع هامش الربح المحدد وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن سعر «السوفالدي» لن يتجاوز 1750 جنيه. وأشار «سامح» في إنذاره إلي وجوب تطبيق بنود إعلان الدوحة للملكية الفكرية حيث سمحت هذه الاتفاقية للدول الموبوءة بأمراض معينة حق تصنيع أو استيراد الأدوية دون الرجوع للشركة صاحبة حق الاختراع، وهو ما لم يتم تنفيذه في حالة الدواء الجديد، حيث أن فيروس الكبد «سي» هو مرض وبائي منتشر بمصر، حيث يعاني حوالي 22 مليون مواطن في بعض التقديرات من هذا الوباء. وطالب وزير الصحة بإعطاء جميع الامتيازات والأولوية لشركات قطاع الأعمال المملوكة للشعب في استيراد وتصنيع هذا الدواء مباشرة حيث تتوفر المواد الخام وبجودة عالية وبأسعار معقولة من دول مثل الصينوالهند وشرق آسيا، واستغرب علي صعيد آخر عدم إسناد توزيع هذا الدواء للشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للشعب. وأشار «سامح» إلي أن قانون تسعير الدواء والذي ينص علي التسعير وفقا لأقل سعر في العالم لم ينفذ رغم أن محكمة القضاء الإداري أيدت هذا القانون ورفضت طعن شركات الأدوية عليه في فبراير 2013، وذكر أن مافيا الدواء وتغلغلها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية هو السبب الرئيسي للفساد الضارب بسوق الدواء وانتهاك حقوق المرضي. وطالب «سامح» في نهاية الإنذار وزير الصحة بتنفيذ دعوة رئيس الجمهورية بتحرير البلد من الفساد والتصدي لمافيا الدواء والفاسدين بالإدارة المركزية للصيدلة واتخاذ اللازم قانونا حيال كل منتهك لقانون التسعير وللتسعيرة الجبرية للدواء.
