أرسل الصيدلي هاني سامح منسق تمرد الصيادلة والمختص بشؤون الدواء إنذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور عادل العدوي وكذلك مديرة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية يطالبهم فيه بإلغاء قرار تسعير دواء الكبد الجديد بخمسة عشر الف جنيه وتسعيره وفقا لنصوص القانون وبسعر لا يجاوز (1750) الف سبعمائة وخمسون جنيها للجمهور وإلا وقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والمادة 123 والمعاقب عليها بالحبس والعزل. وطالب هاني سامح بتطبيق بنود إعلان الدوحة الخاص بمنظمة التجارة العالمية والتي سمحت للدول المنهكة بالأمراض بتصنيع واستيراد الأدوية مباشرة بدون الرجوع أو التفاوض مع أحد والإستفادة بالتجربة البرازيلية مع الملاريا والتجربة الهندية الرائدة في مجال الدواء وكذلك تجربة جنوب افريقيا مع مرض الايدز. وذكر سامح أن القانون 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء ينص في مادته الثالثة على التسعير وفقا لأقل سعر في العالم للدواء وبدائله وهو مالم يطبق حيث أن هناك دولا مثل الهند تجري المفاوضات عل سعر يتراوح من 250 الى 300 دولار للعبوة الأصلية سعر جمهور واستطرد سامح قائلا إن قانون التسعير القديم والمعمول به للمكملات حاليا ينص على التسعير وفقا لتكلفة المواد الخام مضاف اليها تكلفة التصنيع وغيره مع هامش الربح المحدد وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن سعر السوفالدي لن يتجاوز 1750 جنيه بأي حال. وأشار الصيدلي هاني سامح في إنذاره الى وجوب تطبيق بنود إعلان الدوحة للملكية الفكرية حيث سمحت هذه الاتفاقية للدول الموبوءة بأمراض معينة حق تصنيع أو إستيراد الأدوية دون الرجوع للشركة صاحبة حق الإختراع وهو مالم يتم تنفيذه في حالة الدواء الجديد حيث أن فيروس الكبد سي هو مرض وبائي منتشر بمصر حيث يعاني حوالي 22 مليون مواطن في بعض التقديرات من هذا الوباء. وطالب هاني سامح وزير الصحة بإعطاء جميع الامتيازات والأولوية لشركات قطاع الأعمال المملوكة للشعب في إستيراد وتصنيع هذا الدواء مباشرة حيث تتوفر المواد الخام وبجودة عالية وبأسعار معقولة من دول مثل الصينوالهند وشرق اسيا , واستغرب على صعيد اخر عدم إسناد توزيع هذا الدواء للشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للشعب . وأشار سامح الى أن قانون تسعير الدواء والذي ينص على التسعير وفقا لأقل سعر في العالم لم ينفذ رغم أن محكمة القضاء الإداري أيدت هذا القانون ورفضت طعن شركات الأدوية عليه في فبراير 2013 , وذكر أن مافيا الدواء وتغلغلها بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية هو السبب الرئيسي للفساد الضارب بسوق الدواء وانتهاك حقوق المرضى . وطالب سامح في نهاية الإنذار وزير الصحة بتنفيذ دعوة رئيس الجمهورية بتحرير البلد من الفساد و التصدي لمافيا الدواء والفاسدين بالادارة المركزية للصيدلة واتخاذ اللازم قانونا حيال كل منتهك لقانون التسعير وللتسعيرة الجبرية للدواء.
