طالب القيادى بحزب المؤتمر، المهندس تامر الزيادى، بطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى، بمشاركة الدولة والأحزاب والمجتمع المدنى، للخروج بالصيغة الأمثل لتقسيم الدوائر، بهدف إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام، وحتى تسدل مصر الستار على خارطة المستقبل التى أعلنت فى 30 يونيو بأن يكون هناك مجلس للنواب. وقال الزيادى، فى بيان له، "يجب طرح تقسيم الدوائر للحوار، من خلال لجنة يتم تشكيلها من الأحزاب للخروج بتوصيات تمكننا من إجراء الانتخابات فى موعدها، دون الوقوع فى شبهة عدم الدستورية أو المعضلة الحسابية لتقسيم عدد المقاعد حسب أعداد الناخبين، على أن ترفع التوصيات للجنة العليا للانتخابات، حتى لا يكون القضاء طرفاً فى هذه المسألة، خاصة أن المؤشرات تؤكد وجود أزمة فى إنجاز قانون تقسيم الدوائر، وهو ما يضفى ضبابية على مشهد الانتخابات برمتها، وأنه من مصلحة مصر سياسياً واقتصادياً أن يتم إنجاز مشروع هذا القانون فى هذا التوقيت". وأضاف القيادى بالمؤتمر، هناك آراء يجب طرحها فى الحوار المجتمعى، منها على سبيل المثال زيادة عدد المقاعد الفردية أو العودة للتقسيم القديم للدوائر، وكذلك بحث كيفية ترتيب أوضاع الدوائر فى المحافظات المستحدثة، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار حول قانون تقسيم الدوائر وليس قانون الانتخابات الذى يجب تعديله بعد انعقاد البرلمان.
