أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في الجزء الشرقي من أوكرانيا الأربعاء تمسكهم بالانفصال، فيما أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن الشرق سيبقى ضمن البلاد. فقد أعلن مسئول انفصالي تمسك الانفصاليين الموالين لموسكو بالانفصال والمطالبة باستقلال منطقتهم رافضين بقائها ضمن أوكرانيا مع منحها سلطات معززة مثلما يدعو إليه الرئيس الأوكراني. وقال نائب رئيس وزراء "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد أندري بورغين "إننا لا نعتزم البقاء جزءاً من أوكرانيا". وفي كييف، من المنتظر أن يقدم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تشريعاً إلى البرلمان في مستهل الأسبوع المقبل، والذي يقترح حكماً ذاتياً أوسع لشرق البلاد الموالي لروسيا، حيث كان الانفصاليون يحاربون القوات الحكومية لخمسة أشهر. وأعلن بوروشينكو عن تلك الخطوة في اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، حيث وعد بتغيير الحالة الراهنة لتلك المناطق، لكنه رفض الفيدرالية أو "الاغتراب" عن الدولة الأوكرانية. ووقعت أوكرانياوروسيا والمتمردون الموالون لموسكو اتفاقاً لوقف إطلاق النار الجمعة الماضي، مما مهد الطريق لمحادثات سلام دائمة في صراع أودى بحياة ما لا يقل عن 3000 مدني. لكن من المرجح ألا يرضي عرض بوروشينكو مطالب الانفصاليين، والذين يستمر الكثيرون منهم في الدعوة للفيدرالية أو الانفصال التام عن أوكرانيا. من ناحية ثانية، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الأربعاء أن الرئيس الأوكراني وقع قانوناً يمهد السبيل لفرض عقوبات اقتصادية على شركات وأفراد. ومن المتوقع أن يستهدف القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني الشهر الماضي شركات وأفراداً في روسيا يشتبه بأنهم يدعمون ويمولون الانفصاليين الموالين لموسكو. وأعدت الحكومة بالفعل قائمة تتضمن 172 فرداً من روسيا وبلدان أخرى و65 شركة روسية، منها عملاق تصدير الغاز غازبروم، قد تطبق عليهم عقوبات "لتمويل الإرهاب".
