أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغاء قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلي محكمة الجنايات. وطلب الحكم بإحالة الدعوي والمتهمون فيها للقضاء العسكري وقال صبري أن التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس". وأضاف صبري في صحيفة الدعوى ان الوثائق والمستندات التي تم تسريبها كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، خطط تطوير القوات المسلحة المصرية لمواجهة خطط التطور الإسرائيلية، تشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، ابرز أسلحة القوات المسلحة المصرية، التواجد الأمني والعسكري الامريكي بالمنطقة العربية، الموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وكلها جرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية مصرية وينعقد الاختصاص بنظر هذة الجرائم القضاء العسكري لأن الحكمة من إنشائة هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومي وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين في القضاء العادي، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضربالقوات المسلحة والأمن القومي وقد نص الدستور المصري الجديد في المادة 204 علي ان :القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وعلي ذلك فان قرار معالي النائب العام بإحالة محمد مرسي ومن معه لمحكمة الجنايات جاء مخالفا لنص المادة 204 من الدستور وهو نص من النظام العام يمنح الطاعن الصفة والمصلحة في التقدم بهذا الطعن وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه.
