اعترافات خطيرة فى قضية التخابر الكبرى مع قطر

تواصل «الوفد» نشر اعترافات المتهمين في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وأحمد محمد عبدالعاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية و8 متهمين آخرين.
اعترف المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت فى تحقيقات امن الدولة العليا التى باشرها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة انه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى بالمتهم العاشر علاء عمر محمد سبلان «هارب» اردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة وقد ابلغه بحيازته لمجموعة من المستندات الهامة الخاصة برئاسة الجمهورية وانه سوف يقوم بتسليمها للقناة، وعقب ذلك نقابلهما المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي «محبوس» 35 سنة – منتج افلام وثائقية حيث قاموا بالاطلاع على تلك المستندات وتبين انها تضمنت تقارير للمخابرات العامة والحربية وقطاع الامن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية ومعلومات عن تسليح الجيشين المصرى والاسرائيلى وقاموا بنسخ تلك المستندات باستخدام طابعة الكترونية ونقلها الى وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وارسالها الى المتهم الحادي عشر إبراهيم محمد هلال «هارب» رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة عبر البريد الالكترونى وعقب ذلك سافر المتهم العاشر الى دولة قطر وبحوزته وحدة تخزين بيانات بها صور ضوئية للمستندات، كما احتفظ هو بوحدة تخزين بيانات بها ذات المستندات.
وأضاف المتهم انه تم التنسيق بين المتهمين الرابع أحمد علي عبده عفيفي «محبوس» 35 سنة – منتج افلام وثائقية والعاشر علاء عمر محمد سبلان «هارب» اردنى الجنسية والسادس محمد عادل حامد كيلان «محبوس» 42 سنة – مضيف جوي – بشركة مصر للطيران كى يقوم الاخير بتسليم اصول المستندات والاوراق الى المتهم العاشر خلال أى من رحلاته الجوية بمطار الدوحة على أن يقوم بدوره بتسليمها الى المتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال.
واختتم المتهم اقراره بأنه فى غضون شهر يناير عام 2014أخبره المتهم العاشر حال تواجده بدولة قطر بأنه ارسل حوالة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكى الى المتهم الرابع.
واعترفت المتهمة الثامنة كريمة أمين عبدالحميد الصيرفى بأن والدها المتهم الثالث أحد القيادات التنظيمية بجماعة الاخوان المسلمين وكان يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وفى غضون الاسبوع السابق على 30يونية 2013 وعلى اثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر والدها المتهم الثالث من مقر عمله بعض المستندات الممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم الكائن بالتجمع الاول بمنطقة القاهرة الجديدة وانها اطلعت على هذه المستندات وتبين انها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وانها بتاريخ 4/10/2013 قامت بإخفاء المستندات لدى صديقتها المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب «هاربة» مراسلة بشبكة رصد الاعلامية وفى غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي «محبوس» 35 سنة – منتج افلام وثائقية وابلغها بسابقة استلامه المستندات المشار اليها وانه سوف يقوم بنشرها عبر قناة الجزيرة.
بينما قال محمد فتحى رفاعة الطهطاوى بالتحقيقات باعتباره شاهد اثبات بأنه كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول وانه يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية واجهزة المخابرات العامة والحربية والامن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية لورودها بصورة مباشرة الى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من قبل، وان التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، كانت تعرض على المتهم الأول شخصيا ابان رئاسته للبلاد وهى تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية وان التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الاطلاع عليها او حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثانى.
وأضاف أن المستندات سالفة الذكر لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتيش دقيقة حال مغادرتهم من والى مقرات عملهم ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهورى والمتهم الثانى بصفته مدير مكتب الرئيس الاسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الأسبق.
وكشفت التحقيقات أنه ثبت بتقرير هيئة الامن القومي المؤرح 11 يوليو 2014 انه بفحص جهاز الكمبيوتر ووحدة التخزين الموجودة به تبين أن البيانات المدونة عليها كلمة ابتكار والمضبوط بحوزة المتهم الرابع احمد على عبده عفيفى تبين احتواءهما على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة (المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطنى، هيئة الرقابة الإدارية وإدارة المخابرات الحربية وجهات اخرى بالدولة) الى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية انذاك وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعاً بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري حال تسريبها أو إطلاع غير المختصين عليها فضلا عن تأثيره السلبي على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وأوضحت التحقيقات انه من تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية السابق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013 2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012، وأخرى صادرة ايضا عن المخابرات العامة المصرية وموجهة الى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين، وكذا تقرير حول ندوة عقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي، وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر ، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من محمد البرادعي بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية، وتقرير يتضمن ايجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس لمصر.
كما تضمنت تلك المستندات معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية، ومستنداً يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، ومستنداً يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.
وكذا مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية واخرى عن التواجد الامنى والعسكرى الامريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الاسرائيلى وأعضاء الحكومة الاسرائيلية والكنسيت الاسرائيلى، وعناصر التأمين على الحدود الاسرائيلية وقدرات وامكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى، بالاضافة الي تقرير من رئيس قطاع الأمن الوطني للمتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق حول الحالة الأمنية عن يوم 4/12/2012.
ومن تلك المستندات ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية - آنذاك – إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة، وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك.
وتقارير بخط اليد أولها بتاريخ 2/3/2013 عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك مع رئيس المخابرات العامة بحضور عصام الحداد - مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - وأحمد عبدالعاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية ، والثاني بتاريخ 9/3/2013 عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد، والأخير محرر بخط يد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي للعرض على رئيس الجمهورية - حينها - بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي.
وتقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية المصرى مع نظيره الأمريكي وعن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية بشتى الوسائل.
وفي نفس السياق أكدت تحريات هيئة الأمن القومى قيام تنظيم الإخوان في أعقاب تولي المتهم الأول محمد مرسي العياط رئاسة الجمهورية بتعيين عناصر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بمؤسسة الرئاسة، حيث قاموا بإفشاء العديد من المعلومات عبر وسائل علنية وتسريب معلومات أخرى لبعض الجهات والدول الأجنبية والتنظيمات الإرهابية وحركة حماس مما ترتب عليه الإضرار بالأمن والسلم والنظام العام وبمركز مصر السياسي وعلاقاتها السياسية مع بعض الدول الأجنبية وكان ذلك بغرض تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية بإثارة الرأي العام وإشاعة الفوضى بالبلاد وتكدير الأمن والسلم العام وذلك للاستمرار في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد، وكذا اضطلاع عناصر التنظيم الاخوانى برئاسة الجمهورية بتنفيذ تكليفات قياداتهم بنسخ المستندات والمعلومات الخاصة بمؤسسة الرئاسة، وفي ذلك الإطار تم رصد توجيهات المتهم الأول إبان رئاسته للبلاد بتسريب المعلومات والتقارير الخاصة برئاسة الجمهورية والواردة اليها من وزارة الدفاع واجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الادارية وقطاع الأمن الوطنى ومؤسسات الدولة، وتنفيذاً لتلك التوجيهات قام المتهمان الثانى والثالث بنسخ تلك المستندات واختلاسها قبل وإبان أحداث يونية 2013 تمهيداً لتسريبها بقصد الإضرار بالأمن القومي وأمن الجهات والهيئات الامنية والسيادية فضلا عن التأثير على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعسكرى، وفي غضون يونية 2013 قام المتهم الثالث باخفاء تلك المستندات بمسكنه وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة التي أخفتها بقصد تسريبها حين صدور تكليفات لها من قيادات التنظيم الدولي الاخوانى وذلك بغرض الإضرار بالأمن القومي المصري استكمالاً لمخططات التنظيم الاخوانى.
وأكدت التحريات أن المتهم العاشر عضو التنظيم الدولي للإخوان يعمل بقناة الجزيرة القطرية التي تعمل لمصلحة الأجهزة الأمنية القطرية، ويعمل بها عناصر أجنبية لصالح المخابرات القطرية، وان الاخير في بداية عام 2014 كلف المتهمين من الرابع حتى السابع بالحصول على المستندات المذكورة من المتهمة الثامنة، وتكليفه للمذكورين باستلامها، ونفاذا لذلك تواصل المتهم الرابع مع المتهمة التاسعة التي حصلت على المستندات من المتهمة الثامنة وسلمتها إليه ليقوم والمتهمون من الخامس حتى السابع بإعداد نسخ ضوئية منها وتسليمها الى المتهم العاشر حيث سلم نسختيْن منها إلى قناة الجزيرة بقطر – كتوجيهات التنظيم الدولي للإخوان – وبرعاية دولة قطر لإفشاء ما بها من أسرار إضراراً بالأمن القومي، الأولى عبر شبكة المعلومات الدولية، والثانية سلمها محملة على وسيط تخزين خلال شهر فبراير 2013.
كما أكدت التحريات أن المتهم العاشر تقاضى مبلغ خمسين الف دولار امريكى كدفعة مقدمة مقابل تسليم تلك النسخة على أن يتسلم هو والمتهمون من الرابع الى السابع والتاسعة مبلغ مليون دولار مقابل تسليم أصول تلك المستندات، وفي إطار ذلك أصدر المتهم العاشر تكليفاته إلى المتهم الرابع بالاتفاق مع المتهمَيْن السادس والسابع على نقل تلك الأصول وتسليمها لأحد العناصر الاستخباراتية القطرية بمطار الدوحة، كما حوَّل إليهم مقابل ذلك مبلغ عشرة آلاف دولار على شركة ويسترن يونيون استلمها المتهم الخامس، وتنفيذاً للتكليف المشار اليه اتفقوا على قيام المتهم السادس باستغلال عمله مضيفاً جوياً بشركة مصر للطيران ونقل تلك الأصول إلي دولة قطر، واكدت التحريات أن تلك المستندات هى سر من أسرار الدفاع، واطلاع وحصول المتهمين عليها وإخفاؤها يؤثر على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وإفشاؤها يضر بأمن وكيان الأجهزة السيادية والأمنية وموقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الاجنبية.
وقد ثبت من اطلاع النيابة العامة على الاوراق والمستندات المضبوطة بمسكن المتهم السادس أنها تحتوى على تقارير خاصة برئاسة الجمهورية وتتسم بدرجة من السرية العالية وتضمنت تقارير عن أعداد العاملين من العسكريين والمدنيين بمؤسسة الرئاسة ومحضر إجتماع لجنة إدارة الأزمات بديوان الرئاسة ونتائج ما أسفر عنه ذلك الانعقاد وموقف العلاقات المصرية والإيرانية، وآخر صادر عن وحدة بحوث العلاقات الخارجية بالرئاسة بشأن ملف المصالحة الفلسطينية، وآخر بشأن المفاوضات عن شراء اسلحة وصواريخ ، وتقرير صادر عن إدارة العلاقات الخارجية بشأن المسألة السورية وعلاقة مصر بها ونتائج اتصالات وزير الخارجية المصرى مع نظيره الأمريكى، وكذا مجموعة من الأوراق تحمل شعار جماعة الإخوان المسلمين تضمنت الوضع السياسى القائم بالبلاد ونقاط ضعف المنظومة الإعلامية لدى الجماعة وكيفية تلافيها، بالاضافة الى رسالة مطبوعة بتاريخ12/3/2013 بخصوص أعداد وتأهيل الأنفاق الفلسطينية وتأمين الاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب عز الدين القسام واستمرارية حركة المقاومة الفلسطينية حماس فى إقامة الأنفاق ومرفق بها خريطة موضح بها أماكن تلك الأنفاق بقطاع غزة، وصورة ضوئية لملف صادر عن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية وتتضمن اجتماعات التنسيق المنعقدة بين وزراتي الدفاع والداخلية وجهازى المخابرات العامة والحربية تضمنت أماكن إرتكاز القوات الأمنية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وخطة التأمين لهما، تقرير صادر عن قطاع الأمن الوطنى للعرض على رئيس الجمهورية بتاريخ 4/12/2012 بشأن الحالة الأمنية بالبلاد داخليا وخارجياً، وكذا بشأن تحركات الوافدين والمغادرين من وإلى معبر رفح الحدودى، ومستندات صادرة من المخابرات العامة بشأن طلب موافقات أمنية خاصة بدراسة بعض المغتربين داخل مصر، وآخر بشأن تطورات الموقف الخارجى لدول الولايات المتحدة ،ليبيا، لبنان ، الإتحاد الأوربى وكذلك تقارير صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية تضمنت وقائع فساد وتقارير رقابية عن شخصيات عامة.
كما ثبت من الاطلاع على المرفق رقم «9» من مرفقات كتاب هيئة الأمن القومى والخاص بفحص مضبوطات المتهمة الثامنة انها تتضمن اوراق تنظيمية لجماعة الاخوان المسلمين وعلاقتها بالتنظيم الدولى الاخوانى على النحو الاتى:
أ- اوراق تتضمن مشروع خطة 2012- 2015 ومراحل وأدوات الخطة لاستكمال مقومات الجماعة الرائدة وتطوير العمل العالمى لتحقيق وجود كيان عالمى معلن للإخوان المسلمين وذلك لدعم تحقيق المشروع الإسلامى وتحرير إرادة الشعوب وحماية مكتسبات ثورتها والتى شملت عدة دول منها مصر ، قطر، اليمن، وبلاد الشام وعدة دول أخرى وتضمنت تعريفا لمعنى التنظيم والذى يقصد به الجماعة ككل مشتملة على الأجهزة والوحدات والقيادة والموارد البشرية والمالية والعلاقات والمؤسسات واللوائح وأن يكون لهذا التنظيم موارد بشرية ومالية كافية وإمتلاك مؤسسات رسمية تخدم أغراض الدعوة وتكفى لأعمال للتنظيم العالمى، وتعريفا آخر لمعنى محور الصف والذى يقصد به الأفراد المنتمين إلى الجماعة فكريا وتنظيميا الذين يحملون الدعوة ويسعون لتحقيق أهدافها من خلال تأهيلهم ودفع عدد كاف ممن الأفراد ضمن مؤسسات الدولة وتعميق التعارف بين أفراد الصف على المستوى العالمى ، وعلى مستوى النظم السياسية بتحقيق المشاركة للحركة الإسلامية عامة والإخوان المسلمين فى إدارة شئون البلاد الدعم والمساعدة فى حل الصراعات والتنازعات فى دول العالم العربى والإسلامى.
ب- أوراق تتضمن محضر اجتماع الهيئة العليا لمسئولى العمل الطلابى القاهرة بتاريخ 21/7/2011 تضمن تفاصيل ذلك الاجتماع وما وصل إليه من مقترحات لدعم العمل الطلابى على مستوى عدة دول وإجراء مقارنة بين الطلاب الذين تم استيعابهم تنظيميا وبين المستهدفين لاستيعابهم ومدى التقارب بين مسئولى العمل الطلابى بمختلف الأقطار من بينهم مصر والتى إتسمت بالدرجة القوية وذلك استنادا لثبات مسئولى العمل الطلابى لفترة زمنية مناسبة وأن المنطقة العربية هى القاطرة للعمل الطلابى وإعداد قيادات بالصف الثانى من خلال التدريب الدائم للكوادر الطلابية والمشرفين على العمل الطلابى، واوراق بعنوان تعريف الجهاز ويقصد به جهاز الطلاب هو أحد الأجهزة الفنية التابعة لجهة معينة سُميت « م.أ.ع» ويختص بالتخطيط لتنفيذ التوجهات العالمية للمؤسسة فيما يخص الطلاب وتقديم الدعم الفنى للجهات القائمة عليه ويشرف عليها أحد أعضاء « م. أ.ع» والذى يهدف إلى المشاركة فى تأسيس مؤسسات طلابية بالمناطق الجديدة، وأخرى بإسم الهيكل الإدارى لجهاز الطلاب والتى شملت مشرف الجهاز عضو « م. ا.ع» ويليه نائب المشرف « مسئول تنفيذى ثم الأمين ، والأمانة العامة للجهاز ويتشكل من عدد من اقطار متنوعة، ثم مجلس إدارة « الهيئة العليا» ونهاية المؤتمر العام للجهاز يشمل مجلس الإدراة إضافة لمسئولى الطلاب فى الأقطار المعتمدة .
ج- أوراق بعنوان محضر إجتماع الهيئة العليا لمسئولى العمل الطلابى بإسطنبول بتاريخ 14-15 يناير 2011 تتضمنت إجتماع مسئولى العمل الطلابى وإستعراض حالات النجاح لكل محور من زاوية العمل الطلابى وخطته، واخرى بعنوان دورة العمل فى المناطق بعدد ثمان صفحات يحمل شعار جماعة الإخوان المسملين شملت بحثا عن أهمية العمل داخل الأحياء لاستيعاب أكبر عدد من الفئات العمرية إلى نشاط الجماعة، وتدارك ضعف النسبة المستهدفة من الطلاب فى عمل منطقة الجامعة، تقارير اجتماعات الهيئة العليا للجهاز الطلابى ضمنهم اجتماع الهيئة بتاريخ 2 /3/2010 بمدينة كوالا لامبور - ماليزيا حضره أعضاء الهيئة العليا للجهاز الطلابى ورئيس الجهاز محمد سعد الكتاتنى بصفته وأحمد عبد العاطى بصفته عضوا بالهيئة العليا ومسئولو العمل الطلابى من مختلف الأقطار وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات منها تعيين أحمد عبد العاطى مسئولا عن لجنة التدريب والدعم الفنى.
د-أوراق بعنوان إنجازات إتحاد المنظمات الطلابية وكشفت تأسيس الاتحاد وسياساته وأهدافه التى انطوت على ربط العمل الطلابى بجميع الأقطار ببعضه وتشكيل أقسام طلابية مستقلة بمختلف الأقطار ووضع إستراتيجية موحدة للعمل الطلابى فى أنحاء العالم وتشكيل الهيكل لذلك الاتحاد وجاء على رأسه الهيئة العليا ويكون دورها الإشراف على خطط الاتحاد واعتمادها وتحديد السياسات العامة ويليها رئاسة الإتحاد ثم الأمانة العامة نهاية بمكاتب المناطق والتى تتكون من سبع مناطق مقسمة إلى العالم العربى ، جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا، وسط آسيا، أفريقيا، أوربا ، امريكا ويكون مسئولو كل منطقة على إتصال دائم بالأمانة العامة والتنسيق وإحياء الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية .
ه– أوراق بعنوان «خريطة العمل الإخوانى» تضمنت مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخوانى حتى يكون عمله متفقا مع أهداف الجماعة وغاياتها والتى تستهدف الفرد والاسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولا لأستاذية العالم وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة فى تحقيق أهداف الجماعة وأخرى بعنوان «منطلقات الخطة» جاء به عرض الخطة العامة للجماعة للدورة التنظيمية المعتمدة من كتب الإرشاد ومجلس الشورى» و«تم تكليف لجنتين لوضع مشروع الخطة العامة للجماعة للفترة من 2012 حتى 2016 تناولت الأولويات والتوجهات العامة للخطة بوضع بعض الاستراتيجيات التى من خلالها تحقيق أهداف الجماعة منها إعطاء الأولوية لشريحة الشباب من سن 15 حتى 35 عاما من الجنسين والريادة فى الجانب الإعلامى والاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة ، والعمل على عدة محاور منها محور الصف العمل على إنضاج البرنامج السياسى للجماعة ووضع أسس وقواعد بشكل واضح كدليل عام للممارسة السياسية فى الأقطار ومصدرا لها للاحتكام عند الاختلاف وتعميم حركة التجربة الإسلامية الإخوانية على جميع الأقطار، كما تناول محور التنظيم وكيفية العمل على تطوير الهيكل التنظيمى للجماعة بما يخدم الرؤية واللأهداف كجماعة عالمية لها كيان عالمى يعبر عن أفكاره وتتبعه مؤسسات تعمل على تنفيذ مشروعه وكيفية تطوير وتغيير آليات العمل فى أجهزة التنظيم العالمى وتحويلها إلى آليات إقليمية لتفعيل الاتصال والتواصل بين الأقطار مع بعضها البعض والعمل على نشر البدائل الإقتصادية الإسلامية فى العالم حتى تتمكن الجماعة من امتلاك كيانات اقتصادية كبرى، وبشأن محور الأنظمة الحاكمة العمل على دعم ومعاونة الحكومات المنتخبة إنتخابا حرا ديمقراطياً فى «مصر وتونس» وإسناد التجارب السياسية الناجحة للحركات والأحزاب الإسلامية فى كل من تركيا وأندونسيا.
و- أوراق بعنوان اللوائح الداخلية المنظمة للعمل ولجان الجهاز إشتمل على اسم اللجنة ومهامها ونطاق عملها ورسالتها وقسمت اللجان الى لجان تربية والأسرة والشابات والأقصى، تناولت كيفية الوصول بالفرد للعمل داخل إطار الجماعة والاستفادة من كفاءته ومهارته لخدمة أهدافها.
ى اوراق بعنوان جهاز الأخوات المسلمات اشتمل على تعريف الجهاز باختصاصه بتنفيذ التوجهات العالمية للجماعة فيما يخص المراة ودعم اتخاذ القرار فى مكتب الإرشاد العالمى ومسئوليات الجهاز بالعمل على وضع خطة لعمل الأخوات علي مستوى التنظيم العالمى ومتابعة تنفيذهها والتأكد من تحولها إلى إجراءات تنفيذية تحقق أهداف الجماعة وتنفيذ كافة ما يكلف به من مكتب الإرشاد العالمى كما اشتمل على اهداف الجهاز على مستوى الأقطار وكيفية التنسيق بينها وعلى المستوى المركزى وهيكلة الجهاز وتشكيله حيث يحدد مكتب الإرشاد العالمى من بين أعضائه مشرفا على الجهاز ويرأس مسئول الجهاز ثم يليه نائبه واللجنة العليا للجهاز وأمانته واعتبار السياسة العامة للجهاز ملتزمة بتوجهات الجماعة واعتمادها من مكتب الإرشاد العالمى.
ثبت من اطلاع النيابة العامة على الاوراق المضبوطة بمسكن المتهمة الثامنة انها تتعلق بمهام وصلاحيات مكتب الارشاد فى 25/3/2009 واختصاصات مجلس الشورى العام والتغيير بين منهج الاخوان والمناهج الاخرى . قدم الشاهد الخامس جدول رحلات المتهم السادس الصادر من شركة مصر للطيران و ما طرأ عليه من تعديل.