كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق صناعة التأمين نمواً جيداً خلال العام المالى 2013/ 2014 رغم ما عاناه الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية، بزيادة قيمة أصوله من 48 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 14.2%. وأوضح أن استثمارات القطاع ارتفعت من 42 مليار جنيه إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه بمعدل نمو تجاوز 13 %، وزادت حقوق حملة الوثائق من 34 مليار جنيه إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 13.1% خلال نفس الفترة . واشار نائب رئيس الهيئة إلى ان قيمة إجمالى الأقساط المحصلة ارتفعت من 13 مليار جنيه فى عام 2013 إلى 15 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 14.1% ، كما ارتفع إجمالى التعويضات المسددة من 6.5 مليار جنيه الى ما يقارب 7 مليارات جنيه وزادت قيمة فائض النشاط من 815 مليون جنيه الى ما يقرب من مليار جنيه بمعدل نمو 38.7 %. وأوضح "معيط " أن النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو، والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره ، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مصر خاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد على استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية .