أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قطاع التأمين استطاع أن يحقق نموًا جيدًا خلال العام المالى 2012/ 2013 رغم ما يعانيه الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتا إلى أن القطاع استطاع أن يزيد قيمة أصوله من 43 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 10.9%. زادت استثمارات القطاع من 38 مليار جنيه إلى ما يقرب من 42 مليار جنيه بمعدل نمو 9.4% ، وزادت حقوق حملة الوثائق من 30 مليار جنيه إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه بمعدل نمو 12.3% ، وزادت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه بمعدل نمو 15.7% بين عامى 2012 و2013، وبلغت إجمالى التعويضات المسددة 8 مليارات جنيه فى عام 2012 بمقارنة بنحو 7 مليارات جنيه عام 2013، بانخفاض مليار جنيه. وقال "معيط": إن قيمة صافى الدخل من الاستثمار ارتفعت من 3 مليارات جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه فى عام 2013 بمعدل زيادة 14.2% ، كما زادت قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج من 1.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19.3% خلال الفترة ، إلا أن قيمة فائض النشاط قد انخفضت من مليار جنيه إلى ما يقرب من 815 مليون جنيه بينما زادت قيمة فائض الاكتتاب من300 ألف جنيه إلى ما يقرب 600 ألف جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 86.9% ، وزادت قيمة صافى الربح من 900 ألف جنيه إلى ما يقرب من مليون جنيه فى عام 2013 . وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "إن هذه النتائج التى حققها سوق التأمين المصرى إنما يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية".
