أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم توصية بشأن السياسة العامة المستخدمة في الاختبارات الدموية (المصلية) التجارية المتاحة لتشخيص السل النشط، حيث تؤدي في كثير من الأحيان إلى سوء تشخيص المرض وسوء علاجه، كما يمكنها إلحاق أضرار بالصحة العامة . وحثت المنظمة البلدان على حظر الاختبارات الدموية غير الدقيقة وغير المعتمدة، والاعتماد بدلا منها على الاختبارات الميكروبيولوجية أو الجزيئية الدقيقة . وتشير التقارير إلى أنه من الصعب للغاية تحري السل النشط من خلال الأجسام المضادة والمستضدات الموجودة في الدم، وذلك حيث من الممكن أن تكون استجابات الأجسام المضادة مختلفة باختلاف المرضى ويمكنها أن تشير إلى إصابة بعضهم بالسل النشط حتى وإن لم يكونوا مصابين به. وتظهر لدى بعض المرضى أيضا أجسام مضادة ضد كيانات أخرى مما قد يوحي خطأ بأنهم مصابون بالسل النشط، كما أنه من المعروف أن ثمة كيانات مختلفة تمتلك مستضدات مماثلة، مما يبطل موثوقية نتائج الاختبارات، وتؤدي تلك العوامل إلى عدم الكشف عن داء السل أو سوء تشخيصه. وقال مدير إدارة دحر السل بمنظمة الصحة العالمية الدكتور ماريو رافيغليوني "إن منظمة الصحة العالمية تدعو مقدمي خدمات الرعاية في القطاعين العام والخاص إلى وقف استخدام تلك الاختبارات المصلية لأغراض تشخيص السل، مشيرا إلى أنه تبين أن اللجوء إلى اختبار دموي لتشخيص السل النشط من الممارسات السيئة، ذلك أن نتائجها متضاربة وغير دقيقة وتعرض حياة المرضى للخطر".