قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة وليد بليغ مدير عام بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتكليف 11 مخرجاً منفذاً من الخارج، بدون موافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون . أكد قرار الإحالة أن مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات، والمكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزي بقطاع قنوات النيل المتخصصة، تقدم بطلب إلى هالة حشيش رئيس القطاع للموافقة على صرف مكافأة لهم، مما أدى لصرف مبالغ مالية لهم بالمخالفة للقانون. كشف قرار الإحالة، أن المتهم أدرج أسماء أشخاص من العاملين بمكتب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة تحت بند مكافأة للعاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي لمدة 30 شهراً، مما أدى لتقاضيهم 694 ألف جنيه بدون حق، وبالمخالفة للوائح والتعليمات. استند قرار الإحالة لأقوال علاء مصطفى المفتش المالي والإداري بالقطاع مشفوعا بالمستندات، وشهادة أمنية حسن م مدير عام الشئون المالية بالقطاع ومستندات الصرف التي قدمتها والمدرج بها أسماء بعض العاملين بمكتب رئيس القطاع والخاصة بمكافأة العاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي بدون حق. كان المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغاً من المخرج هشام توفيق للتحقيق في مخالفات أجور المخرجين وعدم تطبيق مبدأ المساواة فيما بينهم. طلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.