صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد اعد قوائم بأسماء المتقدمين من ذوى الإعاقة للترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى الأحزاب للاطلاع عليها والاختيار من بينها وهذا مخالفا للقانون. واشار محسن إلى أن المجلس قد تجاهل أن القانون قد جعله جزء من العملية الانتخابية، حيث نص القانون على أن المواطن ذو الإعاقة هو من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة. وأكد محسن على أن المجلس القومي للإعاقة هو بمثابة محكم قانوني في العملية الانتخابية، فكيف له أن يبادر بإصدار قوائم يرصد فيها المرشحين ويرسلها للأحزاب، في حين أن القانون قد جعل العكس وهو أن المرشحين يعرضون على المجلس القومي للإعاقة ليبدى رأيه. طالب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تنتبه لما قام به المجلس القومي للإعاقة، وان تصحح مخالفته القانونية، حتى لا يخالف القانون لمصلحة الأحزاب.