يعرض الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمام وزراء الخارجية العرب فى 7 سبتمبر الجارى خلال اجتماعهم بالقاهرة، خطته للسلام واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال تسعة أشهر قادمة، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات. وقال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين فى تصريحات صحفية أمس إن الرئيس عباس يحرص، من خلال تقديم خطة السلام أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، علي الحصول على دعم عربي وبلورة موقف عربي فلسطيني للذهاب به إلى المجتمع الدولي ، وإن الخطة تشكل أساساً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال فترة تمتد تسعة أشهر، تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر، للانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه، على ان تكون بداية التفاوض على الحدود، شريطة وقف الاستيطان خلالها، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ما قبل اتفاق أوسلو، والتي كان من المقرر الإفراج عنها في شهر مارس الماضي. وأضاف أن «الاحتلال إذا لم يوافق على الخطة الفلسطينية للسلام، فسيقوم الجانب الفلسطيني باتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية من خلال القانون، لفرض السلام فرضاً، ولفت إلى أن من ضمن الخيارات الفلسطينية الذهاب للانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، بما فيها اتفاق روما، وأكد أن «الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الفلسطينية سيؤدي بالجانب الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وفى محاولة لخرق هدنة وقف اطلاق النيران، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها صباح امس الثلاثاء، صوب مراكب الصيادين قبالة بحر رفح، جنوب قطاع غزة، رغم إعلان سلطات الاحتلال انها ستسعى للتخفيف من الضغط الاقتصادي على قطاع غزة، من خلال توسيع مناطق صيد الأسماك وتقديم تسهيلات في التنقل عبر معبر ايرز ونقل البضائع عن طريق معبر كرم أبو سالم، وقالت وكالة وفا الفلسطينية ان زورقا بحريا إسرائيليا أطلق النار صوب مراكب صيد فلسطينية وذلك على بعد ستة أميال، بذريعة أن المراكب اجتازت تلك المسافة، وأشارت إلى أن الصيادين غادروا البحر خوفا على حياتهم، دون أن يبلغ عن أية إصابات بين صفوف الصيادين، وهو ما يعتبر أول خرق للتهدئة المعلنة منذ الثلاثاء الماضي. وعلى الصعيد الدولى، هدّد الاتحاد الأوروبى أمس بفرض عقوبات «بمقاطعة تامة لكافة منتجات الألبان والدجاج من إسرائيل، لو لم يقتنع الاتحاد الأوروبي بأن هناك فصلا تاما بين منتوجات المستوطنات والمنتجات داخل الخط الأخضر»، وفق ما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، ويأتي هذا التهديد على خلفية نظرة الاتحاد الأوروبي بأن كل المستوطنات في الضفة الغربية وفي هضبة الجولان غير قانونية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها وكأنها جزء من إسرائيل، وكان من المتوقع بدء المقاطعة يوم الاثنين، ولكن تم تأجيل التنفيذ حتى بداية أكتوبر المقبل بناء على طلب إسرائيل، بعد توجه مسئولين من وزارة الخارجية والاقتصاد والزراعة إلى بروكسل والبدء في مفاوضات سرية بهذه الصدد. واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا واقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها بالمناطق التي احتلتها. وفى سياق مصادرة إسرائيل لأراض فلسطينية جديدة ، دعا الاتحاد الأوروبى أيضا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها مصادرة 4 آلاف دونم من الأراضي في الضفة الغربية وضمّها لخزينة الدولة، وأعرب وزير الخارجية البريطاني، «فيلب هاموند» عن حزنه لقرار «إسرائيل» مصادرة الأراضي القريبة من مستوطنة «غوش عتصيون» في بيت لحم بالضفة الغربية، لافتا إلى أن هذا القرار «يعتبر تقييما خاطئا في الوقت الذي ينبغي إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة»، مؤكداً أن هذا القرار سيكون له أضرار جسيمة على مكانة «إسرائيل» في المجتمع الدولي ، ولفت «هاموند» إلى موقف بلاده الواضح تجاه المستوطنات، مؤكداً أنها «غير شرعية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام، وتؤدي إلى الابتعاد عن استئناف المفاوضات بشكل عاجل من أجل التوصل إلى حل الدولتين».
