أكدت لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن رفضها الشديد لتغيير مسمى وكالة "أونروا" من هيئة الأممالمتحدة "لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" إلى "هيئة الأممالمتحدة للاجئين الفلسطينيين" .. معتبرة أن هذا الأمر يتناقض مع نص القرار 302 الصادر في ديسمبر 1949، حيث يمثل القرار المرجع القانوني لميلاد الأونروا. ورفضت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أيضا أي محاولات لإنهاء عمل الأونروا أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها أو نقل صلاحياتها والمسئوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلا عادلا وشاملا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 194 والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني. وناشدت اللجنة الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة في ظل الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار لتتمكن من مواصلة أداء مهامها ، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة والتي تم إقرارها عبر مراحل إعدادها من قبل وكالة الغوث والدول المانحة. ودعت اللجنة إلى ضرورة العمل على سد الفجوة في التمويل المتراكمة للسنوات الأخيرة للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وإيصالها إلى جميع شرائح اللاجئين.