تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الملتقى العربي الأول تحت عنوان "دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والرأي (تجارب عربية)" خلال الفترة من 2 إلي 5 سبتمبر المقبل بالعاصمة الماليزية . قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة إن المتغيرات التي شهدتها الساحة الإقليمية مؤخراً أكدت أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك – تويتر – اليوتيوب – المدونات - المنتديات) ووسائل الإعلام الحديثة، يسرت بدرجة كبيرة ممارسة الديمقراطية بكافة صورها وخاصة حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بتداول السلطة بناء على إرادة الجماهير واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن اندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع العمل السياسي قد أدى إلى تدشين علاقة متبادلة بين الإنسان والتكنولوجيا والمؤسسات السياسية، وإيجاد آليات وطرق عمل جديدة لممارسة الديمقراطية والعمل السياسي، فيما يمكن أن نطلق عليه ديمقراطية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعن التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية قال "الفاعوري" إنه من ابرز تطبيقات الديمقراطية الإلكترونية – يحقق العديد من المزايا، إلا أنه لا يزال محفوفاً بالمخاطر ويستلزم نظما واختبارات فنية ودقيقة تكفل سلامة مسار ونتائج الانتخابات، كما أن الضمانة الجوهرية لسلامة التصويت الإلكتروني ترتبط بوجود دولة القانون نظرياً وعملياً، متمثلة في إرادة سياسية لتحقيق معايير الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وسلطة محايدة ذات قدرات وصلاحيات قانونية تتولى الإشراف الكامل والفعال على العملية الانتخابية. ويناقش الملتقي دور تقنية المعلومات في ترسيخ مفهوم الديمقراطية والحكم الرشيد, ودور مواقع التواصل الاجتماعي في حرية التعبير عن الرأي, وقياس اتجاهات الرأي العام الداخلي وانعكاساته الدولية وتحليلها, والتحديات التشريعية والتقنية للديمقراطية الإلكترونية والإدارة الإلكترونية للعملية الانتخابية والتصويت الإلكتروني, والقوانين الحاكمة للتعامل مع المجتمعات المعلوماتية الافتراضية (مثل المدونات) والحكومة المنفتحة, والتقييم الإلكتروني لأثر السياسات العامة والتشريعات والإتاحة المعلوماتية وقوانين الشفافية والإفصاح, وتعزيز المشاركة السياسية عن طريق المواقع الإلكترونية ودور الوزارات المعنية بتعميق الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي . إلي جانب مناقشة دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في ضمان نزاهة الديمقراطية الإلكترونية, وتجارب دولية لممارسة الديمقراطية الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والحكومة المنفتحة لكل من وزارت شئون المجالس النيابية " العدل والداخلية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
