شن دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية السويس" في اولى جلسات اعادة خمسة من المتهمين على ذمتها هجوماً لاذعاً على ادارة "معهد أمناء الشرطة بطرة" مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي التي تباشر القضية. واشتكى المحامي كامل مندور مما اسماه " تعنتاً امنياً " تجاه محاميي الدفاع, يبدأ من عدم السماح لأعضاء الدفاع ب "ركن" سياراتهم بالمقربة من قاعة المحكمة، مشيراً الى الصعوبة التي يواجهها المحامون وخاصة كبار السن منهم في عبور طريق الأوتوستراد وسط حركة المقطورات الضخمة المسرعة والمندفعة واصفاً ذلك ب "المغامرة"، مضيفاً أنه وحتى بعد عبور الأوتوستراد يبقى للمحامين للوصول لقاعة المحكمة ما يقارب الكيلو ونصف. وتابع مندور أنه سبق لهيئة الدفاع ابداء هذا الاعتراض وأظهرت إدارة معهد امناء الشرطة تجاوباً في البداية بتوفير "ميكروباص" لنقل المحامين من البوابة الخارجية للمعهد الى البوابة الرئيسية ولكن ذلك لم يتوفر سوى ليوم واحد فقط حسب قوله-. ومن جهته انتقد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع ادارة المعهد بسبب الإصلاحات التي تجريها في الطريق بين بوابته الرئيسية الى باب قاعة المحكمة، قائلاً: "ذلك الطريق غير الممهد يضفى صعوبة جديدة على المحامين خاصة كبار السن طالباً من هيئة المحكمة أن تسمح لهم بالعبور لقاعة المحكمة عبر الطريق الممهد المخصص لعبور هيئة المحكمة". وتابع الدماطي انتقاداته لمعهد الأمناء، مشيراً الى الحالة المزرية التي يعاني منها "حمام المعهد" و"غرفة المحامين" التي لا تتوافر بها أي سبل للراحة, ليوجه بعد ذلك كلامه للقاضٍ بأن الدفاع يشعر وكأنه لم يصبح شريكا لهيئة المحكمة في تحقيق العدالة لما يتعرض له من مضايقات, وان الدفاع كذلك يشعر بأن بعض الأجهزة الأمنية تعمد إلى التعامل مع هيئة الدفاع بشكل لا يُرضيها, واشاد الدماطي في الوقت ذاته بالتسهيلات التي يتمتعون بها في "أكاديمية الشرطة" طالباً من المحكمة نقل المحاكمة إلى هناك لو أمكن.
