أصدر وزير التربية والتعليم د. أحمد جمال الدين موسى اليوم "الاثنين" قرارا بتطبيق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال، وفى المدارس التى سبق تجهيزها للدمج فى السنوات السابقة وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة. نص القرار على ألا تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد، كما تقرر جواز تحويل الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة الذين ينطبق عليهم شروط الدمج من مدارس التربية الخاصة الى المدارس التى تطبق نظام الدمج المنصوص عليه فى القرار. ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج مع توفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية وبما يلبى احتياجات الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم. كما نص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة بنسبة 25% من الراتب لمديرى المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مدمجين والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد بذلك وتعتمد من مسئولى الوزارة لصرف هذا الحافز، فيما يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسى 2011/2012.