قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين مد أجل دعوى فرض الحراسة علي القرية الذكية المقامة من المحامي مصطفي عمر محمد أمين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الاتصالات وشركة تنمية وإدارة القرية الذكية لجلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم. كانت المحكمة في الجلسة الماضية قد طالبت بتقديم مستندات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بما يفيد وجود العديد من المخالفات المالية بالقرية وأكد المحامي في دعواه أنه يطالب بفرض الحراسة علي القرية الذكية لوجود مخالفات مالية بها تعدت مبلغ 500 مليون جنيه وهو ما يعد إهدارا للمال العام حيث إن الشركة المدعى عليها قامت ببيع أراض ملك القرية بالمخالفة للقوانين ونظام القرية .