قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن الحكم الذى صدر اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة" حكمًا نهائيًا ولا يجوز الطعن فيه. وأكد "الجمل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أن حزب الحرية والعدالة لا يتوفر فيه الشروط التى أقرها الدستور الجديد، وحله لا يحتاج إلى حكم قضائى؛ لأن الدستور يرفض تأسيس أحزاب سياسية على أساس دينى. وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن هناك أكثر من 20 حزبًا دينيًا فى مصر، ويجب حلهم على الفور وفقًا للدستور. جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة قضت بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة، وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء فى ذلك الأموال العينية أو المنقولة.