قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة، وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة. وتنشر "بوابة الوفد" حيثيات الحكم التى استندت المحكمة فى حكمها إليه بأن القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية. وجاءت حيثيات الحكم " أن الحكم على أساس تخلف وزوال شروط بقائه واستمرارة، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصر أمن الدوله العليا أن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي". وقالت الحيثيات إن المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضى ثورة 30 يونيو، فنشروا الفوضى فى ربوع البلاد وأشاعوا العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعى. وتابعت الحيثيات، "أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام فى مصر هو المرشد العام لها التنظيم، وتبين للمحكمة أن التنظيم العالمى تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكريا وأهدافا ووسائل، لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسى بمعزل عن تلك الأفكار، والأهداف، والوسائل التى ينتجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف. وأردفت الحيثيات، أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر والتى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هنام تبعية فكرية بين الحزب والجماعة، باعتبارها هى المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه، الحزب مصطبغا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير ذلك تأسيس الحزب وفقا لإجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذا أن العبرة بواقع الأمر وصحيح التكييف وليس بما يستر هذا الواقع. وبناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شأنه بعض شروط استمراره أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة فور النطق بالحكم، فيما أمرت المحكمة بتشكيل لجنه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب. وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة.
