دعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم الاثنين إلى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، بينما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج باستقالة الرئيس بشار الاسد اذا لم يجر اصلاحات في بلاده. واعلن هيج على هامش اجتماع بروكسل مع نظرائه الاوروبيين أن "القرار يعود الى الشعب السوري، لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الاسد اجراء اصلاحات او الانسحاب من السلطة". واضاف:"سيأتي بالتأكيد وقت يجب فيه اقرار عقوبات جديدة"، مذكرا بأن الاتحاد الاوروبي سبق ان اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري . واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته انها "ليست مسألة اشخاص، إنها مسألة نظام، على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية". واضاف ان "النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع". من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن "لا يمكننا ان نقرر من بروكسل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك". واضاف "لا أقول إنه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل". وفي اعلان يتوقع ان يتبناه الوزراء الاوروبيون اليوم، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فان الاتحاد الاوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيف" للمعارضة السورية. وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه.
