اوصت هيئة المفوضين المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين . اكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة ان الطلب الذي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب، يقوم علي سند صحيح من القانون، مطالبا المحكمة بان يحتوي منطوق الحكم علي ان تؤول أموال الحزب للخزانة العامة للدولة. وانتهي التقرير إلي أن «حل حزب الحرية والعدالة هو الذي من شأنه أن يستقيم معه صرح النظام الديمقراطي علي صحيح أسسه، فلا يستقيم لا قانونا ولا عقلا أو منطقا الإبقاء علي حزب ينادي بدعاوي التحريض لإراقة الدماء وإتلاف الممتلكات، ما يتنافي مع متطلبات الحفاظ علي كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطن المصري». اكدت هيئة المفوضين علي ان الدفوع التي أبداها محامو الحرية والعدالة غير صحيحة وغير قانونية، وأولها الدفع الخاص بعدم دستورية المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية لأنها من ناحية تجيز حل الحزب اكتفاء بتحقيق النيابة العامة، دون انتظار حكم قضائي، ومن ناحية أخري أوكلت للمحكمة الإدارية العليا الفصل في طلب حل الحزب، بما يحول دون إيجاد درجة ثانية للتقاضي أو الطعن علي حكمها . وأشار التقرير إلي أن هيئة مفوضي الدولة سبق لها وأن استعرضت، في تقريرها المقدم في دعوي حل جماعة الإخوان، الأسانيد القانونية وواقع الحال الذي مفاده أن ثورة 30 يونيو قامت رفضا لممارسات حزب الحرية والعدالة، الذي كان حاكما وقتها. وانتهي إلي طلب الحكم بانقضاء الحزب، وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة، مستندا إلي أن ما اتخذه الحزب قيادة وأعضاء، من مسلك تحريضي انحدر إلي ارتكاب أعمال تهديد وعنف وتخريب، طالت المواطن إرهابا وطالت ممتلكات الشعب حرقا وتخريبا، ويدلل كل ذلك علي أن حزب النظام السابق علي ثورة 30 يونيو، قد خرج علي إرادة الشعب وعلي النظام الديمقراطي. وشمل التقرير، الذي جاء في 9 ورقات، مخالفات الحزب لنصوص قانون الأحزاب السياسية، التي أوردتها لجنة شئون الأحزاب، والتي انتهت إليها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في عدد من القضايا المتهم فيها قيادات وأعضاء الحزب وجماعة الإخوان المسلمين، متمثلة في خمس مخالفات، جاء في مقدمتها حرص الجماعة علي ألا تقل نسبة المؤسسين للحزب من الأعضاء العاملين بالجماعة عن 80% من مجموع المؤسسين، بهدف جعل قرارات الحزب وقفا علي الجماعة، وأن اشتراك الأعضاء غير المسلمين صوري، كما خالفت ممارسات الحزب الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حسبما ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة ب«غرفة عمليات رابعة»، وبث أخبار كاذبة والحض علي التجمهر وإشاعة الفوضي. أما المخالفة الثالثة، بأن الحزب يعد أحد الأفرع لجماعة إرهابية، وكان الثابت أن حركة حماس الإرهابية، تعتبر وفقا لدستورها تابعة للتنظيم الدولي للإخوان، ومن ثم تعتبر الجناح العسكري للتنظيم، بالإضافة إلي ما اشتمل عليه الحزب من تشكيلات تنتهج العنف وتستخدم السلاح، علي نحو ما ضبط من أسلحة بمقر الحزب فيما تتمثل المخالفة الرابعة في كون الحزب فرعا لتنظيم أجنبي، هو التنظيم الدولي للإخوان، كما خالف قانون الأحزاب السياسية، حيث أثبتت التحقيقات وجود نظام خفي للحزب ومآرب مستترة تختلف عن تلك التي أعلنها، وأضاف التقرير أنه من العلم العام أن قادة جماعة الإخوان، سواء الذي غادر البلاد هربا أو كان متهما قيد المحاكمة في قضايا تتراوح الاتهامات فيها ما بين التخابر مع جهات أجنبية، أو نشر دعاوي تحريضية، وممارسة العنف الذي وصل إلي حد القتل، حاولوا استعداء الرأي العام الدولي ضد مصر، الأمر الذي يحول دون اعتبار جماعة الإخوان أو حزبها السياسي جزءا من النظام السياسي للدولة المصرية.
