رغم حالة الزخم السياسى الذى تعيشه الأحزاب السياسية وسخونة انتخابات البرلمان القادم المتوقعة فى معظم الدوائر الانتخابية، ورصد المرشحين من كافة التيارات ميزانية ضخمة تتعدى كل التوقعات. وممارسة كافة أنواع الضغوط وطرق الجذب الملتوية وغير الملتوية على الناخب البسيط، توقع الكثير من المحللين السياسيين وفقهاء القانون تأجيل انتخابات البرلمان هذا العام بسبب حالة الارتباك التى بدت سائدة فى المشهد السياسى، حيث لم يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولا يوجد مبرر لعدم اصداره وهو الأمر الذى يثير العجب والاستياء لدى القوى السياسية. خاصة أن قانون الانتخابات فى الأصل اعترضت عليه معظم الأحزاب وطالبت بتعديل مواده التى وصفتها بإنتاج بيئة خصبة تعيد انتاج نظام مبارك من جديد والمتأسلمين بوجوه مختلفة. وأنه ضد مبادئ الدستور الذى رسخ التعددية الحزبية. ترسيخا لمبادئ الديمقراطية. من المفترض أن يتم إجراء انتخابات البرلمان بعد ستة أشهر من استفتاء المصريين على الدستور وهو ما لم يحدث حتى الآن، وأيضا بدأ الإخوان المسلمون بالتحرك السرى للظهور بوجوه غير معلومة للجميع للفوز بكعكة الانتخابات بالرغم من اعتقال جميع قيادات الصف الأول ومعظم الثانى.. ورصدت أجهزة الأمن اجتماعات سرية مكثفة للقيادات البارزة فى الصف الثانى لجماعة الإخوان الإرهابية وقيادات تحالف «دعم الشرعية» فى عدد من المحافظات للترتيب للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل نهاية العام الجارى والبحث عن مخرج بعد فشل حشد الشارع خلال الفترة الماضية والانشقاقات التى تتوالى وحالة التصدع داخل التحالف المزعوم كما يتم التنسيق مع قيادات التنظيم الدولى فى الخارج بالرغم من تضييق الخناق عليهم، يأتى كل هذا الزخم السياسى الذى لم يسبق له مثيل بعد قيام ثورتين.. ثم جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتؤكد اجراء الانتخابات قبل نهاية العام، كما تسير مصر على خارطة طريق بالتزام بدأ بعمل دستور وانتخابات رئاسية بمنتهى الشفافية. قانون الانتخابات يقول حسام الخولى ان الاشكالية الحقيقية التى تواجهها معظم الأحزاب والتيارات المدنية هو قانون الانتخابات نفسه لما به من بعض المواد المعقدة والتى تخلق جوا من الاضطراب والشجب حول الانتخابات البرلمانية وأدائها الأمر الذى أربك المشهد السياسى وأصابه بالتعقيد وفشل التحالفات القائمة وعدم استقرارها حتى الآن سببه هذا القانون السيئ.. مضيفا أن تحالف عمرو موسى سبق أن اعترض مرارا على قانون الانتخابات وطالبت معظم الأحزاب بتعديله مؤكدا أنه يرحب بتأجيل الانتخابات اذا كانت هناك إعادة نظر فى قانون الانتخابات وتعديل مواده متوقعا المزيد من التعقيد والارتباك أيضا فى قانون تقسيم الدوائر لأنه قائم على قانون شائك. وتوقع الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب فشل التحالفات الانتخابية المطروحة وارتباك القوى المدنية.. وأوضح «الإسلامبولى» أنه حتى الآن لم يتم اقرار قانون تقسيم الدوائر، وأنه من الضرورى وضع ذلك القانون قبل انتخابات، ومجلس النواب، ومن الممكن أن يكون ذلك سبباً قوياً فى تأجيل الانتخابات بعد صدور القانون تتم دعوة الناخبين للانتخابات فيما لا يقل عن شهرين مع إجراء التعديل الجديد بعد تقسيم المحافظات الجديد. وأضاف «الإسلامبولى» من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور بستة أشهر، وهو ما فسرته اللجنة اعتباراً من بداية تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، الأمر الذى يعد تحايلاً على القانون، وأوضح أن المشرع كان يقصد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد دعوة الناخبين للتصويت بستة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فضلا عن عدم صدور قانون تقسيم الدوائر، لارتباطه بتقسيم المحافظات، وإعادة ترسيم الحدود، وهو ما يحتاج لوقت ويقوى احتمال تأجيل الانتخابات على حد قوله. ضرورة ثورية الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس يؤكد أن هناك ثورتين اندلعتا فى مصر فى 25 يناير 2011، و30 يونية 2013، فتم استحقاق الانتخابات الرئاسية واجتيازها بنجاح بإرادة شعبية كاسحة. فالمشهد الحالى عبثى بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان، فالصفقات - وليست الحوارات - تتم بين أصحاب المصالح وأصحاب رؤوس الأموال للقفز على البرلمان وتوظيف إرادة الشعب فى الانتخابات البرلمانية القادمة من أجل إنتاج برلمان «مهجّن» وخليط بين أصحاب اللحى والمتأسلمين والإخوان، وبين رموز نظام مبارك الفاسدة، وكلاهما استعد لأداء الدور المطلوب للقضاء على فكرة التغيير الجذرى، وهى الهدف الأساسى للثورة، وإذا حدث هذا، كما أتوقعه، فإن ترويض الثورة حتى إجهاضها بات مخططا له بلا جدال، مؤكدا ان الانتخابات عموما تتطلب مناخًا ملائما لإجرائها، لأن نتيجتها ستتحكم فى مستقبل الوطن، ونصبح أمام واقع قد يجرنا إلى ما قبل 30 يونية وما قبل 25 يناير، وإما أنه سيكون مقدمة لسلسلة من التغييرات المتعاقبة تحقيقا لمطالب الثورة والشعب. وأضاف «زهران»: من الواضح أن المقدمات الحادثة الآن ستقود حتمًا وباليقين إلى تكوين برلمان ضد الشعب وضد الثورة، حيث تشير المدخلات إلى أن عبور الاستحقاق الأول «الدستور» كانت مشكلته الأساسية نقطتين على حسب تقديره هما إجراء تعديلات وليس دستورا جديدا، وتم التغلب على ذلك عمليا بمراجعة كل مادة على حدة بالإضافة والحذف والتعديل حتى ظهر دستور جديد به عورات كثيرة، ولم أقتنع بإصرار الرئيس الانتقالى على التعديلات على دستور الإخوان. ويرى «زهران» أن خطوة الانتخابات الرئاسية مرت بأخف الأضرار وأعظم المكاسب، ولولا أن السيسى هو المرشح الشعبى، لكنا فى مأزق من الراغبين فى القفز على المشهد من القوى المضادة للثورة والمتربصة بها وبالشعب، لأنهم لا يريدون أن يفرطوا فيما اكتسبوه وخطفوه عنوة، وبالمخالفة للدستور والقانون من وراء ظهر الشعب، ونتيجة لتحالف الثروة والسلطة، فالميزة الحقيقية فى الاستحقاق الثانى هى أننا شهدنا المرشح الرئاسى باعتباره «ظاهرة شعبية» وهو الذى حقق بشكل غير مسبوق نسبة 97٪ وهى الغالبية الكاسحة وبمثابة الإجماع الشعبى. ويواصل حديثه قائلا: إن الاستحقاق الثالث هو الانتخابات البرلمانية، والمطلوب توفير المناخ المطلوب لإتمامها بشكل يتحقق من وراء نتائجها مطالب الشعب بشكل حاسم، حتى لا يكون البرلمان القادم المعول للانقضاض على مطالب الثورة وعلى غالبية الشعب؟ وطالب «زهران» بتعديل قانون الانتخابات «الحقوق السياسية وانتخابات البرلمان» بحيث يقتصر على النظام الفردى، ولا يتجاوز عدد الأعضاء 450 وأن هناك مشروعاً قدمه إلى اللجنة بهذا الأمر، وأن يقتصر التعيين على الفئات المدرجة فى الدستور، وإلغاء القوائم التى ستكون وسيلة حل البرلمان القادم، كذلك العزل السياسى لرموز نظام مبارك السياسية والتنفيذية والتشريعية، لحماية الثورة وتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة «القاهرة»، وكذلك قيادات الإخوان على نفس المستوى وكل من ينسب نفسه إلى الجماعة بعد اعتبارها جماعة إرهابية، تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، وكلا الحكمين يقضى بحرمان هؤلاء من الترشح فى جميع الانتخابات، وهو الأمر الذى يحمى الثورة ويسهم فى تهدئة الأجواء، ويساعد على خلق برلمان أفضل. كما طالب أيضا بحل جميع الأحزاب الدينية «المتأسلمة والمتأدينة»، تنفيذًا لنص المادة 74 من الدستور الجديد 2014، وعددها حاليا «22» حزبًا، فى مقدمتها «النور والوطن والحرية والعدالة ومصر القوية، والبناء والتنمية، والاستقلال، والعمل، والأصالة والحضارة».. وهذه الخطوات الثلاث معاً من شأنها خلق بيئة سياسية مناسبة لانتخابات برلمانية حقيقية تسهم فى توليد برلمان بغالبية كاسحة تتوافق مع أغلبية السيسى وأقرب للثورة، مشيرا إلى انه على العكس من ذلك فإن الخيار الآخر، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية فورًا والدفع بشخصيات من نظام مبارك لقيادة البرلمان القادم، هو أم الكوارث للثورة وللشعب ولمصر، ويستحيل خلق حالة من الاستقرار، بل قد يؤدى ذلك إلى أسوأ العواقب، لا قدر الله، ولتهيئة الظروف لتنفيذ هذه الخطوات الثلاث معا فإن تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام كامل هو الحل الحقيقى والمفتاح السحرى لتوليد الأمل، لا الغضب فى نفوس الشعب المصرى. وشدد على عدم الاستعجال فى تكوين برلمان قد يعصف بكل شىء، أسوأ من الاستمرار بدون برلمان، ولكن مع رئيس منتخب بإرادة شعبية كاسحة، وعليه العمل بالتشاور مع الجميع. وفى نفس الوقت فإن الرئيس السيسى مطالب بإصدار قانون بإعادة توزيع الثروة مرة أخرى على غرار ما أصدره عبدالناصر فى 9 سبتمبر 1952 «الإصلاح الزراعى» ليكون البداية الاجتماعية والسياسية للحكم الجديد. الأجندة التشريعية ومراقبة الحكومة ومن جهة أخرى يرى الدكتور ماجد عثمان أستاذ العلوم السياسية أنه لا يجب تأجيل الانتخابات بل يجب أن تجرى فى الموعد المقرر لها لخطورة وجوده فى هذه المرحلة الراهنة وأهميته فى تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، مضيفا أن قضية التحالفات قضية شائكة من الصعب حلها لتعددها وتشتتها وعدم اتفاقها. وأضاف «عثمان» أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات لا يضيف شيئا للتحالفات القائمة بين الأحزاب لأنها ستظل مختلفة حتى لو تأجلت، مؤكدا أن الأجندة التشريعية بحاجة الى جهد برلمانى كبير والأخطر ضياع الوقت، مطالبا الحكومة بسرعة واصدار قانون تقسم الدوائر لحل الأزمة ووضوح الرؤية وعدم ارتباك المشهد. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير عام مساعد حزب «المصريين الأحرار»، أن «الدعوة التى أطلقها البعض لتأجيل انتخابات البرلمان لمدة عام ليست فى محلها على الإطلاق لأن هذا المطلب يعرقل خارطة الطريق ويحرم المواطن المصرى من وجود مجلس تشريعى لمدة عام آخر، كما أن ذلك يخالف الدستور الجديد»، على حد قوله. وقال أبو العلا، فى بيان، إن «الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية هو الخيار الأفضل حتى يلقى بحمل ثقيل من على كاهل الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو التشريع، إذ تحتاج مصر إلى كم هائل من القوانين والتشريعات وهى التى بدأ فيها الرئيس بالفعل، حيث أصدر بعضها ولكن هذه القوانين ستحتاج إلى مراجعة مرة أخرى من مجلس النواب حين يتم انتخابه». وأضاف أن «الشعب المصرى يحتاج إلى توعية وتثقيف بشأن كيفية اختيار من يمثله بالبرلمان وطبيعة النائب البرلمانى ودور مجلس النواب فى الحياة السياسية فى مصر، وهذا هو الإجراء الذى يجب أن تعمل عليه الدولة ومؤسساتها خلال الفترة الحالية». أين النساء تابعت المنظمات والمجموعات النسائية والنسوية الجدل الدائر حول تشكيل التحالفات الانتخابية المختلفة فى ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادم، ومفاوضات الأحزاب المدنية المختلفة فى تشكيل هذه التحالفات خاصة فى القوائم المغلقة المطلقة التى حددها قانون مجلس النواب الجديد بأربع قوائم يخصص لها 120 مقعداً. فقد نص قانون مجلس النواب الجديد فى المادة الثالثة منه على أن «يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعدا بالنظام الفردي، و(120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما»، مما يحد من قدرة الأحزاب على ترشيح النساء على مقاعد الفردى ويمنع العناصر النسائية الأقل تمكيناً من أى فرصة فوز بالنسبة الأكبر فى البرلمان وقصر ترشحها داخل القائمة. كما أقر القانون فى المادة الرابعة منه على 4 دوائر لنظام القائمة فى قانون لاحق يراعى نسبة التمثيل السكانى ولكنه لم ينص على مراعاة التمثيل النوعي، وفى ظل المعطيات السابق ذكرها، طالبت منظمات وحركات نسوية التحالفات الانتخابية التى يتم تنسيقها من خلال الأحزاب المدنية بالحوار المجتمعى الواسع مع مختلف المنظمات والمجموعات النسائية حول تمثيل النساء فى هذه التحالفات، وحول وضعهن فى الخريطة الانتخابية الجديدة سواء على قوائم هذه التحالفات أو فى حالة ترشحهن على مقاعد فردية، حتى لا يتم التعامل مع النساء ككتلة موحدة فى الانتخابات التشريعية القادمة. وأكدت 11 منظمة حقوقية نسائية فى بيان مشترك لها أن استحقاقات النساء المصريات التى تم النص عليها فى الدستور المصرى المعدل يجب أن تظهر واضحة فى مجلس النواب القادم بنساء تتبنى قضايا الوطن والتى فى جوهرها قضايا النساء، وتعبر عن نساء تختلف توجهاتهن السياسية وخبراتهن العملية وأعمارهن، وطالبت بتضمين النساء فى النقاشات حول التحالفات الانتخابية والبرامج المختلفة لتلك التحالفات.
