فجرت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل خاصة بمراجعة عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إقليم قناة السويس، المعروض على اللجنة الأولى للفتوى بالمجلس، مؤكدة تسلمها نموذج العقد «خاليا» من أى بيانات، وأن كل ما ورد به مجرد اسم الطرف الأول «هيئة قناة السويس»، دون توضيح أى معلومة أو بيان عن الطرف الثانى فى التعاقد، تخص شخصه أو صفته أو جهته. وقالت المصادر التى رفضت ذكر اسمها، إن العقد الذى أرسلته إدارة فتوى الرئاسة للجنة جاء نموذجا باللغة الإنجليزية ترجم ترجمة «غير معتمدة» إلى اللغة العربية، أى تمت ترجمته من قبل جهة غير الجهات الرسمية المخول لها ذلك. وأضافت المصادر أن اللجنة برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، تسلمت ملف العقد 20 يوليو الماضى، وحددت لمراجعته جلسة 22 من الشهر ذاته، وبعد فحصها ملف التعاقد لم تجد فيه أيا من المستندات المطلوبة لإتمام عملية المراجعة، وخلا الملف من أى أوراق يمكن الاستعانة بها فى معرفة استيفاء هذا التعاقد للشروط القانونية من عدمه. وأوضحت المصادر أن المستشار جمعة، رئيس اللجنة، خاطب فى اليوم التالى للجلسة مباشرة إدارة فتوى الرئاسة، باعتبارها الجهة المختصة التى أرسلت له ملف التعاقد لمراجعته، وطلب فى خطابه إيفاد اللجنة بكل الأوراق والمستندات المطلوبة، واستكمال بيانات التعاقد وفقا للشكل القانونى المعهود، وحتى، الاثنين، لم تتلق اللجنة أى رد على خطابها، إلا أن اللجنة أجلت فى جلستها سالفة الذكر نظر مراجعة العقد ل3 سبتمبر المقبل، لحين الرد على طلبها، واستكمال المستندات، وهو ما وصفته المصادر ب«الفرصة الجيدة » لتعيد كل جهة ترتيب أوراقها وعرض الأمر مكتملا على اللجنة تمهيدا لبدء مهام عملها. وكشفت المصادر عن أن اللجنة الأولى للفتوى بمجلس الدولة من أعلى الإدارات القضائية الخاصة بمراجعة العقود فى المجلس، إذ إنها تلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مباشرة فى الدرجة، وتتكون من 4 أعضاء، بينهم الرئيس، وتضم المستشارين رؤساء إدارات فتوى الرئاسة والداخلية والدفاع. وأوضحت المصادر أن مخاطبة إدارة فتوى الرئاسة من قبل اللجنة الأولى لا يكون من خلال رئيسها بصفة عضويته فى اللجنة، لكن يكون من خلال مخاطبة الإدارة كجهة لها رئيس، وليس العكس، وهو ما أوجب على رئيس اللجنة، إرسال خطابه إلى الإدارة على نحو مستقل، ولم يسلمه إلى رئيسها أثناء حضوره الجلسة. جدير بالذكر أن هذا التعاقد سبق الإعلان عن إبرامه لبدء تنفيذ الخدمات الاستشارية بين هيئة قناة السويس، والتحالف الفائز بالمخطط الرئيسى لتنمية إقليم القناة.
