كشف مصدر أمنى مطلع بمصلحة السجون، عن مفاجأة جديدة ستؤدى إلى عدم الإفراج عن أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل. أكد المصدر الأمنى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن عز لن يفرج عنه لوجود قضية أخري ضده مطلوب العرض فيها برقم 35 لعام 2013جنح اقتصادية الدقي والمحكوم عليه فيها بغرامة 100 مليون جنيه أخرى. وأشار المصدر إلى أن قطاع السجون سيخطر مديرية أمن القاهرة والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية . وكان فريد الديب محامى أحمد عز قد أكد الإفراج عن عز مساء اليوم أو صباح غد على أقصى تقدير بعد سداد الكفالات. سدد أحمد عز كفالة مالية وقدرها 100 مليون جنيه إلى خزينة محكمة استئناف القاهرة، طبقًا لقرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لإخلاء سبيله بتلك الكفالة، وتم وضع عز على قوائم الممنوعين من السفر ووقف نظر قضية إعادة محاكمته في اتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من جريمة التربح والاستيلاء على المال العام، لحين الفصل في قضيتي رخصة الحديد والدخيلة اللتين يحاكم فيهما لارتباطهما بتلك القضية، وخاطبت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار محمد العتيق، القائم بأعمال المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، مصلحة السجون لتنفيذ القرار. أقرا ايضاً: الإفراج عن أحمد عز مساء اليوم