تعرض قرار رفع الدعم التدريجى للطاقة واستبدال الدعم العينى بالنقدى لأصحاب البطاقات التموينية لهجوم ورفض من معظم القطاعات، خاصة أنها تمس محدودى الدخل وبالغ البعض فى تصوره بأنها قد تؤدى إلى نشوب ثورة جديدة ويرى البعض أن إلغاءه ينهى صورة من صور إهدار المال العام على حد زعمهم وأبرزها دخول الحكومة منافساً بالسوق وضخ العديد من السلع رخيصة السعر من خلال الاستيراد المباشر من الخارج والبيع بسعر التكلفة من خلال منافذ بالنقابات والمجمعات بالإضافة لاتخاذ بعض الإجراءات المكملة وأهمها تقنين التجارة العشوائية وزيادة الرقابة على الأسواق. أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية الدعم لمحدودى الدخل ولكن هناك مشكلة فى تحديد محدود الدخل فلا توجد بمصر قاعدة بيانات تحصر أعدادهم ومدى احتياجهم للدعم لذلك استمرت الحكومة على مدى عقود فى إهدار المال العام بدون وجه حق ورغم إدراك الحكومات المتعاقبة لذلك فإنها تنأى بنفسها دائما عن تعديله نظرا للبعد الاجتماعى الذى يمثله الدعم للفئات الأكثر احتياجا. وتساءل لماذا الحكومة تدعم أصحاب السيارات الفارهة أما أصحاب الميكروباصات فهى تضطر لدعمهم بدعوى منع تضرر الركاب على حين هو يستفيد بصورة أكبر لأن الحكومة لا تعلم عدد الركاب الذين يتم تحميلهم فى اليوم ولذلك الأمثل للحكومة هو إنشاء شركات تمتلك أسطول نقل بشراكة مع القطاع الخاص وبذلك تكسر حدة الاحتكار من أصحاب السيارات. وأضاف أن الغرفة التجارية قد تقدمت بدراسة تتضمن عدة ثوابت يتم بمقتضاها القضاء على الفقر المدقع أولها إنشاء مشروعات صغيرة وخاصة فى مجال الصناعات الغذائية بهدف المساهمة فى خفض أسعارها بالأسواق والاهتمام بعمل مسح شامل للأحياء الأكثر فقرا لإدماجها ضمن قاعدة بيانات لتحديد مدى احتياجاتهم بالإضافة لنقطة أخرى مهمة وهى تقنين وضع الباعة الجائلين والاهتمام بإدماجهم فى الاقتصاد الرسمى تدريجيا بمنحهم فرصة لتوفيق الأوضاع مع مراعاة دخولهم تحت مظلة التأمين الصحى والاهتمام بأطفال الشوارع، موضحا أنه قد بدأ بالفعل فى عام 2006 بتبنى مشروع تطوير الأسر الفقيرة ومن خلاله تم تقديم مساعدات عينية ومالية وبجهود الجمعيات الأهلية وتمويل رجال الأعمال تضاءل عدد الأسر المحتاجة من 934 أسرة إلى 327 أسرة فقط. وأوضح أن مسألة استمرار الحكومة فى دعم السلع وطرحها بأسعار تقل عن سعر التكلفة ربما تجد اعتراضات من منظمة التجارة العالمية المنضمة لها مصر ولذلك الأفضل علاج الأمراض الاجتماعية وزيادة المشروعات التى تستوعب أكبر عدد من العمالة بهدف القضاء على البطالة، مشككاً فى قدرة الحكومة فى الاستمرار فى دعم 30 سلعة يتم إضافتها على البطاقات التموينية. وأما أحمد أبو خطوة رئيس لجنة الإنتاج الحيوانى بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فيرى أنها خطوة تأخرت طويلا فالمفروض أن تغلق الحكومة حنفية الدعم التى ظلت لفترة تعتقد أنها تحمى المجتمع من غضبة محدودى الدخل ولو كان ذلك صحيحا ما قامت الثورة، معتبرا إلغاء الدعم بكافة صوره ضرورة للنهوض بالاقتصاد منتقدا دعم الحكومة للمستثمرين وخاصة الشركات الأجنبية التى تستغل تدليل الحكومة وتحقق أرباحاً بدون وجه حق تعجز عن تحقيقها ببلادها وقد تصل نسبة ما تحققه أكثر من 300% خاصة فى صناعة الأسمنت. وقال ليس لدى مانع من طرح الحكومة سلعاً بأسعار مخفضة ولكن مراعاة وصولها لمستحقى الدعم بالفعل بالإضافة لحصولة على مبلغ مالى. وأشار الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى العربى الاقتصادى إلى أن هناك خطوات كان يجب أن تتخذها الحكومة قبل إلغاء الدعم وهى أن تضطلع بدور فى خفض الأسعار الهدف منها إيجاد توازن ما بين إلغاء الدعم وسيطرة القطاع الخاص بمعنى امتصاص آثار القرار مسبقاً معتبرا السيطرة على الأسعار هى رمانة الميزان لاستمرار السلم الاجتماعى فلا يعقل فى دولة فقيرة مثل مصر أن تزيد الأسعار بمعدل 13% سنويا فى حين دول غنية مثل السعودية والكويت والإمارات تصل النسبة فى الأولى إلى 2.6% والثانية 2.2% والأخيرة 1.6% فقط. مشيراً إلى أن الحكومة تستطيع أن تعمل آلية لمواجهة الغلاء من خلال إصدار قرارات مساعدة كأن تحدد الأسعار النهائية بما يتناسب مع نسبة الزيادة وتكون ملزمة للبائعين مع أهمية وضع عقوبات فى حالة عدم الالتزام كدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه والحبس فى حالة تكرار الفعل وقد تصل لحد عمل قائمة سوداء للتاجر غير الملتزم. وأوضح أهمية قيام الحكومة بالاستيراد بنفسها وطرح سلع بهامش ربح لا يزيد على 20% مع أهمية فتح منافذ جديدة فى النقابات وزيادة المجمعات الاستهلاكية.
