رغم الإعلان عن التحقيق مع رئيس أكاديمية الفنون الدكتور سامح مهران أمام النيابة بتهمة إهدار المال العام، إلا أنه مازال مستمراً فى إهدار أموال وكرامة أكاديمية الفنون بممارسات لا يمكن أن توصف إلا بأنها فساد إدارى لا يمكن التغاضى عنه. فأكاديمية الفنون كانت ومازالت واجهة للتوريث الوظيفى، فكثير من أساتذة الأكاديمية يقاتلون لتعيين أبنائهم فى درجات وظيفية ليست من حقهم، وهو ما دعا الكثير من قيادات الأكاديمية ومعاهدها المختلفة للعبث باللوائح والقوانين وتطبيق ما يخدم مصالحهم ومصالح أبنائهم وهناك أمثلة ذكرتها «الوفد» فى وقائع سابقة ليس هذا مجالها, ولكن الأهم هو تكرار سيناريو العبث بمقدرات خريجى أكاديمية الفنون ممن يستحقون الحصول على مقاعد ضمن هيئة تدريسها. ففى 12 مايو 2011 أعلنت أكاديمية الفنون فى جريدة «الأهرام» عن حاجتها لتعيين معيدين لقسم الدراما والنقد التابع للمعهد العالى للفنون المسرحية، وأكد الإعلان أن الاختيار سيتم وفقاً للقانون رقم 158 لسنة 1981 المنظم لأكاديمية الفنون واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعمول بها فى أكاديمية الفنون طبقاً للقرار الجمهورى رقم 401 لسنة 1989، ولكن المتقدمين للترشيح لدرجة المعيد بقسم الدراما فوجئوا بشرط داخلى يخالف لائحة أكاديمية الفنون، وهذا الشرط كما يؤكد توفيق إبراهيم أحد المتقدمين لشغل الدرجة حمل رقم 5 وهو شرط مستقى من المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات غير المطبق على أكاديمية الفنون وهو ما يتعارض مع شروط الإعلان ليكون الاختيار على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات التراكمى، رغم أن القضاء الإدارى أكد بطلان العمل بقانون الجامعات فى الدعوى رقم 3248 لسنة 52 ق التى حصلت عليها شيماء شقيقة توفيق إبراهيم العام الماضى وبموجبه أصدر سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون قراره رقم 709 فى 30 أغسطس 2010 بتعيينها معيدة بقسم الدراما والنقد امتثالاً لحكم القضاء. وقد تكون شيماء إبراهيم حصلت على درجتها كمعيدة فى قسم الدراما والنقد بقرار سامح مهران ولكن لا يعلم الكثيرون أن هذا القرار صدر بعد سنوات من التقاضى والتعنت من قبل أكاديمية الفنون ورئيسيها السابق عصمت يحيى والحالى الذى يستعد للمغادرة سامح مهران الذى لم يستجب لحكم القضاء إلا بعد ضغط إعلامى قادته «الوفد» حتى صدر قرار تعيينها الذى تباطأت الأكاديمية فى إصداره، رغم أنه قرار من جهه قضائية, والآن يمر توفيق إبراهيم بنفس الظروف التى دفعت سامح مهران للإعلان عن درجة علمية بصيغة قانونية والتعامل مع المتقدمين بصيغة مختلفة للإطاحة بالمستحقين وإتاحة الفرصة أمام غير المستحقين للقفز على الدرجة الوظيفية التى تتاح للمتفوقين فقط من أبناء أكاديمية الفنون. الغريب فى الأمر أن ضغط المتقدمين للدرجة الوظيفية المتاحة على رئيس أكاديمية الفنون وفضح مخالفته لقانون أكاديمية الفنون لم يثنه عن التلاعب بمصائر خريجى الأكاديمية من المتفوقين وهو ما جعله يحاول الإفلات بهذا التلاعب الذى يتم لمصلحة آخرين بعد تقدم توفيق إبراهيم بمذكرة لوزير الثقافة عماد أبو غازى يشرح فيها مخالفة رئيس الأكاديمية لشروط اللائحة فقام سامح مهران بتجميد الإعلان والاستغناء عن تعيين معيدين جدد فى قسم الدراما والنقد رغم حاجة القسم والمعهد لكوادر جديدة تسهم فى إثراء العملية التعليمية. ويبدو أن قرار التجميد جاء على هوى عماد أبو غازى الذى لم يحرك ساكناً بل أرسل المذكرة لرئيس الأكاديمية الذى رفض مقابلة أى من المتقدمين لهذه الدرجة، ولم يحقق فى الشكوى المرفوعة إليه، ومازال قرار التجميد الذى أوصى به المستشار القانونى للأكاديمية حتى يفلت سامح مهران من أى لوم أو حساب على تجاهل القانون وتطبيق قوانينه الخاصة رغم أن المستشار القانونى هو الذى أوصى بإصدار قرار تعيين شيماء إبراهيم بعد مراجعة حكم المحكمة ولكن قراره هنا قرار سياسى لإنقاذ سامح مهران مع أن الإعلان الذى يطلب عدد 2 معيد لقسم الدراما والنقد يشتمل على طلب 24 معيداً آخر لمعاهد الأكاديمية المختلفة التى تعانى من نقص واضح فى الكوادر، ولكن سامح مهران يتعامل مع الأكاديمية كغيره من رؤسائها السابقين كعزبة خاصة ومن حقه أن يتحدى الجميع، إذا كانت هذه هى الطريقة التى تدار بها الأكاديمية فيجب أن نوافق على مخالفته القانون أو يحرم معاهد الأكاديمية وطلابها من حقهم فى الحصول على دماء جديدة وهيئة تدريس تقوم بمهامها. فلم يكف سامح مهران ما أهدره من أموال دافعى الضرائب فى تطوير معهد الفنون المسرحية الآيل للسقوط رغم تكلفته التى تجاوزت 32 مليون جنيه، ولكنه يحاول إهدار كوادر علمية واعدة تسعى لخدمة الأكاديمية وتسهم فى تخريج كوادر قد تعمل على الارتقاء بالفنون لانتشال الفن المصرى من بئر الإسفاف التى سقط فيها نتيجة تراجع الدور الأكاديمى واستيلاء تجار الفنون على مقدراتنا. [email protected]
