جميع حقوق العاملين والموردين آمنة ويتم صرفها في مواعيدها

جريمة تمويل أجنبي بجمعية الإغاثة الإسلامية وحساب خفي لجمعية «زاد» كشفها رئيس لجنة حصر أموال الإخوان في مؤتمر صحفي

كشف المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المحظورة عن مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أمس عن رصد اللجنة جرائم تمويل أجنبي في جمعية الإغاثة الإسلامية «احدي الجمعيات الدولية الإخوانية التي تتخذ من بريطانيا مقراً رئيسياً والقاهرة فرعا لها».
وأكد «خميس» أن تقارير الأجهزة الرقابية كشفت حصول الجمعية علي تمويل أجنبي يصل إلي نحو مليون دولار، وقررت اللجنة إحالة أدلة الاتهام إلي النيابة العامة، وتبين أن الجمعية كانت تقوم بتمويل السوريين الذين ضبطوا في اعتصامات ميداني رابعة والنهضة، وعثر بحوزتهم علي أسلحة.
وأوضح مساعد أول وزير العدل في مؤتمر صحفي أمس أن اللجنة اكتشفت أيضا حسابا موازيا للحساب الخاص بشركة زاد «المملوكة لخيرت الشاطر» في بنك آخر باسم أحد المديرين بفروع الشركة، وتبين أن الحساب الأصلي للشركة خال من الأموال. مشيرا إلي أن اللجنة قدمت بلاغا ضد محلات زاد إلي الجهات المعنية للتحقيق في هذا الحساب الخفي، ولم يكشف المستشار خميس عن حجم الأموال بالحساب مكتفيا بالقول إنها أموال طائلة وغير معلومة المصدر، مما يجعلها تدخل في شبهة غسل الأموال.
وأكد رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أن قرارات التحفظ المؤمنة علي أموال وممتلكات أعضاء الجماعة لن تؤثر علي الاقتصاد القومي، والهدف منها ضمان السيطرة علي تلك الأموال خشية تهديدها أو استخدامها في أنشطة تضر باستقرار البلاد ولحين صدور أحكام نهائية ضد قيادات الجمعية المحظورة.
وأوضح المستشار خميس أن أوضاع العمالة في جميع الشركات المتحفظ عليها آمنة ومستقرة ولا مساس بحقوقهم.
وأضاف: أن اللجنة في جميع خطواتها تحافظ علي مستحقات جميع العاملين بشركات ومحلات «سعودي» المملوكة لعبدالرحمن سعودي أو «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر.
وطمأن المستشار خميس العمال قائلا: «اطمئنوا جميع مستحقاتكم المالية ستصرف لكم باستمرار». والشيء نفسه بالنسبة للموردين، فجميع مستحقات الموردين آمنة وستصرف لهم في مواعيدها، وأوضح أن جميع فروع محلات «استقبال» و«صالون للأثاث» و«الفريدة للملابس الجاهزة» تمت إعادة فتحها للجمهور اعتبارًا من أمس الثلاثاء، عقب الانتهاء من جردها. مشيراً إلي صعوبة وجود حصر شامل لرؤوس أموال الإخوان، مؤكدا أن هذه العملية تحتاج إلي خبراء متخصصين لتتبع تلك الأموال في الخارج، لافتا إلي أن اللجنة لها سلطة التحفظ علي أموال وممتلكات أعضاء الجمعية المحظورة في الخارج، لأن الحكم بحل جمعية الإخوان شمل التحفظ علي جميع الأموال في الداخل والخارج.
وأعلن المستشار عزت خميس أن اللجنة تقدمت باستشكال لمحكمة القاهرة للأموال المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء التحفظ علي أموال وممتلكات 20 شخصية إخوانية أمام المحكمة الإدارية العليا.