نفت شركات المحمول الثلاث، ما تداولته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وجود أى زيادة فى أسعار كروت الشحن بأى نسبة، مؤكدين أنه لا يمكن زيادة الأسعار إلا بموافقة جهاز تنطيم الاتصالات. وقالوا إنه حتى فى حال الموافقة على زيادة أسعار المكالمات أو الدقائق بسبب زيادة أسعار السولار والكهرباء فإنه لن تحدث زيادات فى كروت الشحن وإنما سوف تكون الزيادة فى سعر الدقيقة أى أن سعر الكارت سيظل ثابتا ولكن عدد الدقائق التى يسمح بها سوف تقل. وأوضحت الشركات أنها تترقب زيادة مهمة فى الضرائب لتصل إلى 20 % بدلا من 15 % وهذ سوف يؤثر على سعر الدقيقة وأيضا هناك ترقب لفرض ضريبة القرش صاغ واحد على كل دقيقة وهنا سوف تكون الدقائق المجانية للعملاء مكلفة وسوف تكون أسعار الباقات والعروض مختلفة وسيشعر بها العميل، أما الآن فلم تحدث أى زيادة فى أسعار كروت الشحن مطلقا ولم تتأثر الدقائق المجانية ولا أسعار الدقائق فى أى باقة من الباقات. ومن جانبه نفى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تلقيه أى طلبات من أى شركة من شركات المحمول الثلاثة تطلب مراجعة أسعار الباقات أو تطرح باقات جديدة وبأسعار مختلفة وغير صحيح أن الشركات بمجرد ارتفاع أسعار السولار والكهرباء سارعت بعرض باقات مختلفة وبأسعار جديدة لتعويض فارق أسعار الكهرباء والسولار ولن يحدث أى تحريك للأسعار إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة جدا من جانب الجهاز ولا تملك الشركات أن تتلاعب فى الأسعار بدون علم وموافقة الجهاز.
