فى الوقت الذى هدأت فيه ثورة الغضب من ارتفاع اسعار البنزين والسولار مع ترقب آثار زيادة اسعار الكهرباء التى لن نتعرف عليها قبل الفواتير الجديدة تعالت اصوات فى قطاع الاتصالات تؤكد حتمية زيادة اسعار المحمول فورا بدعوى زيادة تكلفة الخدمة بسبب زيادة اسعار الكهرباء والسولار وتوقع الجميع زيادة جديدة فى الضريبة حيث يؤكد خبراء الاتصالات ان شركات المحمول تستخدم السولار بكثرة لتشغيل المولدات كما تستخدم الكهرباء بالطبع فى جميع اعمالها المتعلقة بالشبكات بل ان الامر يزداد سوءا كلما زاد انقطاع الكهرباء حيث تعتمد الشركات اكثر على السولار او على البطاريات التى تعمل بها محطات التقوية الصغيرة عند انقطاع التيار الا ان تكرار انقطاع الكهرباء يضعف البطاريات ويقلل كثيرا من عمرها الافتراضى وهو ما يزيد التكلفة واحدى الشركات اعلنت ان شبكتها تعرضت لنحو 100 الف حالة انقطاع خلال شهر يونيو فقط ورغم كل الارتباك الذى يسيطر على القطاع الا ان الامور على السطح تبدو هادئة لأن شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات ما زالت تدرس فى هدوء شديد كل عناصر التكلفة بمنتهى الدقة ولم تطلب حتى الان من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السماح لها بزيادة الاسعار. والحقيقة ان الامر فى خدمات المحمول اكثر تعقيدا من السلع والخدمات الاخرى لأن الامر ليس بحساب الدقيقة والثانية وليس الامر مجرد عناصر انتاج تنتج سلعة محدودة هنا الامر مختلف فكل شركة لديها نظام باقات مختلف وهناك شركة تعلن ان سعر الدقيقة قرش صاغ واحد يعنى الدقيقة بقرش وهذا صحيح فى باقات معينة كما ان سعر الدقيقة يمكن ان يكون ببلاش فى باقات اخرى مثلا اذا كنت تتحدث الى خط على نفس الشبكة وهكذا فالامر لا يمكن ان يكون خاضعا لحسابات بسيطة مثل انتاج السجاير او السجق حتى الامر هنا يختلف كثيرا واكثر تعقيدا لان هناك باقات عديدة جدا ومتنوعة وانظمة مختلفة وحسابات اخرى. ولأننا هنا فى «الوفد» يهمنا جدا التعامل بشفافية وعدالة قمنا بعمل تحقيق صحفى حول هذه القضية التى تشغل الكثير خاصة المهتمين بخدمات المحمول والانترنت والذين لا يستخدمون التليفون فى الرغى وانما فى انجاز اعمالهم او الاطمئنان على ذويهم ونقصد ايضا صغار المشتركين. والحقيقة اننا فوجئنا بعدم مبالاة نسبيا من جانب الكثير من المواطنين وبعضهم قال يعنى جات على دى ياسيدى نبطل كلام وخلينا فى اكل العيش والبعض الاخر قال كانت الدقيقة اول ما طلع المحمول ثمنها 175 قرشا والنهاردة بقرش يعنى لما تغلى حتبقى بكام يعنى البعض كان غاضبا وحانقا جدا على الشركات وقال كسبوا ملايين ومليارات يستحملوا بقى ايه يعنى زيادة شوية فى السولار والكهرباء. انتقلنا الى الشركات وسألنا المسئولين وكانت الاجابات اكثر من رائعة فقد اكدوا انهم اولا لا يعملون بسياسة رد الفعل وانه من السذاجة تصور الامر هكذا زاد سعر السولار والكهرباء نصرخ ونقول زودوا سعر الدقيقة هذا لا يحدث كما ان خدمات المحمول ليست مثل اى سلعة او خدمة فهناك امور اكثر تعقيدا فى الحسابات ولدينا باقات وانظمة متعددة جدا فنحن لسنا بصدد صناعة نمطية ومازلنا فى حالة دراسة متأنية لجميع عناصر التكلفة وتأثير هذه الزيادة فى اسعار السولار والكهرباء ولدينا عناصر اخرى فانقطاع الكهرباء يؤثر على كفاءة وعمر البطاريات التى تشغل محطات التقوية حال انقطاع الكهرباء. على اي حال مازال الامر قيد الدراسة مع ترقب حذر برفع الضريبة على المكالمات ايضا ويدخل ذلك ايضا فى حساب التكلفة ونحن هنا فى شركات المحمول يهمنا فى المقام الأول راحة العملاء ورضاهم وتقديم خدمات بأفضل جودة وباسعار تنافسية بالطبع لا يمكن التنسيق فيما بين الشركات لان هذا مخالف للقانون وسوف نصل الى معادلة متوازنة تحقق مصلحة العملاء وايضا تضمن استمرار الخدمة بكفاءة. وسألناهم لماذا لم تتقدموا فورا الى جهاز تنظيم الاتصالات لطلب النظر فى تحريك الاسعار قالوا ليس الامر هكذا فى قطاع الاتصالات فنحن نتقدم بباقات وانظمة جديدة متعددة تناسب كافة انماط الاستهلاك وليس لدينا سعر موحد للدقيقة فهناك دقائق فعلا ببلاش واخرى بقرش واخرى ب14 قرشا وهكذا. من جانبه أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى انه لم يتلق اى طلب من اى شركة من المشغلين تطلب اعادة النظر فى الاسعار كما لم تتقدم اى شركة لاعتماد باقات وانظمة جديدة وفى حالة التقدم بمثل هذه الطلبات سوف تتم دراستها تفصيليا ومعرفة مدى تأثير التغيير فى تكلفة الطاقة على التكلفة لتقديم الخدمة قبل اصدار اى قرار علما بأنه لا يمكن للشركات تحريك اسعار بدون موافقة الجهاز. والجميع فى حالة ترقب ويؤكدون ان الزيادة لو تمت ستكون فى أضيق الحدود ولن تؤثر تأثيرا ملموسا على المواطن.. سوف نرى. من جانبه نفى جهاز حماية المستهلك وجود أي زيادة فى أسعار كروت المحمول، وأكد أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
