طالبت نقابة العاملين المهرة في الحرف اليدوية التراثية الجهات الحكومية والوزارات بالالتفات إلي مشاكل ومطالب النقابة وحلها حتي لا تؤدي إلي القضاء علي صغار الصناع. أكد علاء عبدالصادق نقيب العاملين بالحرف التراثية، تراجع عدد العاملين في الحرف اليدوية التراثية خلال الثلاثة أعوام الماضية من 300 ألف عامل إلي 5 آلاف عامل تقريباً، وتراجع عدد الحرف اليدوية من 128 حرفة إلي 97 حرفة، مشيراً إلي أن التقصير من جانب الحكومة أوقع هؤلاء العاملين تحت ضغوط اقتصادية شديدة. وأكد «عبدالصادق» أن الجهات المختصة مثل مركز تحديث الصناعة والتدريب الفني، والمجلس التصديري للحرف التراثية ووزارة السياحة، لا تتعامل مع أعضاء النقابة ولا يوجد في كل هذه الجهات من يمثل النقابة والعاملين فيها. وأشار «عبدالصادق» إلي أنه بعد حصول النقابة علي خاتم المهن المتخصصة واعتماد الحرفة في استمارة الرقم القومي من وزارة القوي العاملة، تم التراجع عن تلك الميزة مما سبب أضراراً كبيرة للعاملين. وأكد «عبدالصادق» أن قرار وزارة السياحة بشأن تعويضات العاطلين من العاملين بحرفة صناعة الألبستي في البر الغربي قرار غير موفق، حيث إن هذا التعويض لابد من أن يتم من خلال النقابة وهي الجهة المختصة التي تعلم ما إذا كان العاملون يحتاجون إلي تعويض مادي، أو تعويض بشكل آخر. وأشار إلي أن عدم الاهتمام بالعمال المهرة أدي إلي تسرب مئات العاملين في هذ المجال والذين كانوا أحد أهم وسائل تنشيط السياحة خاصة في منطقة «خان الخليلي»، وأوضح أن ركيزة تطوير الحرف في مصر هي التدريب والمنوط به أعضاء النقابة، موضحاً أنه قد سبق عرض هذا المشروع علي مجموعة من الجهات ومنها جمعية التنمية الفكرية التي تضم مجموعة من المعاقين ذهنياً تتراوح أعمارهم من 16 إلي 20 عاماً، غير أن المشروع توقف لعدم توافر التمويل لإنشاء ورش جديدة وتطوير القديمة. وأكد أحمد عبدالوهاب، نائب نقابة العاملين المهرة في الحرف اليدوية التراثية، ضرورة وجود مركز تصدير عالمي متخصص وشامل، يختص بترشيح مجموعات من الحرفيين تضم مهندساً ميكانيكياً وكهربائياً وكيميائياً ومدرب تنمية بشرية للتنمية المستدامة ومترجم لغة التدريب علي الجديد في الصناعات المختلفة في الدول المتخصصة في هذا الشأن مثل صناعة الرخام في إيطاليا، ويضمن هذا المركز وجود مرجعية علمية للحرفي وإمكانية تقسيط الميكنة المستوردة من خلال مندوب للبنك.
