تحت عنوان «النقابة العامة لصناع حرف التراث المصري» أسس مجموعة من العاملين في الحرف التراثية نقابة مستقلة لحماية التراث المصري من أي هجوم أجنبي وللدفاع عن مصالح العاملين الذين يصل عددهم 60 ألف عامل مؤكدين أن المنتجات الصينية المقلدة احتلت حوالي 60% من السوق المصري منذ حوالي 5 سنوات بعد أن استحدثت نظام صناعة التماثيل عن طريق ماكينات الليزر حيث يتم إدخال صورة التمثال وتقوم الماكينة بعد ذلك بتصنيعه. أضاعت هذه المنتجات فرصة تشغيل 10% من الشباب المصري في هذه الحرفة الوطنية والتي تحتاج إلي تركيز عال وحس فني. وقد أكد خالد شعبان عبدالصادق أن هذه الحرفة تنتشر في عدة أماكن منها حي امبابة وعين شمس ومدينة طوخ بالقليوبية وعدد من القري التابعة لها ومدينة القرنة بالأقصر ومحافظة الإسكندرية، مضيفا أن عدد الورش الموجودة في مصر يصل إلي 2000 ورشة متوسط العمالة في كل ورشة حوالي 5 عمال بعد أن كان عدد العمال يصل إلي 30 عاملا. وقال خالد إن الأزمة الحقيقية هو تخلي الدولة عن دورها في حماية الصناعات والحرف التراثية وفتح السوق للمنتج الأجنبي، أيضا نقص المواد الخام وبيعها بأسعار مرتفعة مثل «الجبس - السليكون - البوليستر والفيبر والألوان» الأمر الذي أدي إلي انخفاض ثمن الأجنبي الذي لا يختلف عن المصري في شيء سوي شغل الصين الذي يشبه المواطن الصيني. وطالب خالد شعبان أحد مؤسسي النقابة بضرورة تدخل الحكومة المصرية بإصدار قانون يحمي الصناعات التراثية من المنتجات الصينية ومساعدة المصريين من خلال قروض لشراء ماكينات متطورة. وأعلنت النقابة في بيان لها عن أهم أهدافها المتمثلة في منع استيراد المنتجات الصينية الفرعونية والحفاظ علي حقوق صناع الحرف التراثية «فرعوني - إسلامي - قبطي - شعبي»، وتسهيل استخراج تراخيص هذه الحرف، والعمل علي حماية الملكية الفكرية والفنية للحرف التراثية المصرية بالإضافة إلي إنشاء صندوق تكافل اجتماعي يضمن الرعاية الصحية للأعضاء والعمل علي خلق أجيال جديدة لهذه الحرف وحمايتها من الانقراض والارتقاء بمستوي المهنة الحضاري والفني والعمل علي نشر ثقافة فنون الصناعات الحرفية بالتراث المصري في العالم وإقامة المعارض خارج وداخل مصر.
