أكد وزير الخارجية سامح شكرى، ردًا على سؤال حول ما تردد عن النية فى إغلاق بعض السفارات المصرية بالخارج، أننا نقدر الضغوط الواقعة على ميزانية الدولة، وهى ضغوط لابد أن يتم مواجهتها على جميع المستويات من قبل أجهزة الدولة وأفراد الشعب المصرى، والمصلحة واحدة، وهى أن نستعيد عافية الدولة الاقتصادية، ونستطيع تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، وهناك ضغوط على ميزانية الدولة واحتياج حقيقى للترشيد لتوجيه هذه الميزانية للقطاعات الخدمية ومنها الصحة والتعليم يستفيد منها الشعب المصرى خاصة من محدودى الدخل. وقال شكرى، فى تصريحات صحفية خلال مأدبة الإفطار التى أقامها للمحررين الدبلوماسيين اليوم بحضور لفيف من السفراء والدبلوماسيين والصحفيين والإعلاميين، إن هناك فى ذات الوقت تقديرًا من قبل الدولة لدور ومهمة التمثيل الخارجى، وكان هناك اهتمام أن نصل إلى تحقيق الهدف المطلوب لترشيد الإنفاق وتخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة بشكل لا يؤثر على قدرة مؤسسة وزارة الخارجية وعلى أداء مهمتها على أكمل وجه. وقد تم اتخاذ إجراءات بما يحقق الهدف ودون أى نوع من التقليص فى الوجود كتمثيل، ولكن حدث تقليص فى أعداد الأفراد والنفقات المرتبطة بالبعثات فى الخارج، مشيرًا إلى أنه لن يتم إغلاق مكاتب التمثيل، ولكن سيتم تخفيض طبيعة تمثيل بعض البعثات الدبلوماسية فى بعض القنصليات التى قد لا تتوفر فى دائرة اختصاصها جاليات مصرية بالحجم الموجود بها، بحيث تستمر تلك القنصليات فى عملها وخدمة المواطنين . وأكد شكرى قائلاً "إننا لو فقدنا أى موقع فإن ذلك سيكون له تأثيره على العلاقة المتبادلة مع هذه الدولة، وإمكان التواصل واستمرار استخلاص المصالح المصرية اقتصاديًا وسياسيًا"، مؤكدًا أن الهدف هو أن تحقق الوزارة مهمتها بشكل به مراعاة للموارد والتحديات الاقتصادية وتؤدى دورها بكل الكفاءة ودون أى تأثير".