بريطانيا ترحب بقرار مجلس الأمن حول سوريا

رحبت المملكة المتحدة -اليوم الثلاثاء- بتصويت مجلس الأمن الدولى بالإجماع على مشروع قرار مجلس الأمن يتيح للجان الإغاثة الدولية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية للمدنيين المحتاجين، دون انتظار موافقةمن الحكومة السورية.
وقالت "روزماري ديفيس" الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية: إن هذا القرار ليس سياسيًا وأن أهدافه إنسانية بحت، ترمي إلى حمل نظام الأسد على منح مواطنيه المدنيين حقهم الأساسى بالحصول على الإمدادات الغذائية والطبية التى تعمد عرقلتها .
وأوضح آخر تقرير للأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكننا السماح باستمرار الوضع الراهن".
وأضافت "روزماري ديفيس" هذا القرار سيحدث فرقًا ملموسًا على أرض الواقع، حيث سيكون قابلًا للتنفيذ وسيتضمن تدابير عملية في حال عدم التزام الحكومة السورية بتطبيقه.
كما سيحول الأمم المتحدة إيصال المساعدات بشكل فورى ومباشر إلى أكثر من 1.3 مليون من الأشخاص المحتاجين عبر أربعة معابر حدودية حيوية سعيًا للوصول لاحقًا إلى أكثر من 4 ملايين محتجزين داخل مناطق يصعب الوصول إليها والوسيلة الأكثر فعالية للوصول إلى المجموعة الأكبر منهم عبر الحدود".
وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد التجاهل الفاضح من قبل النظام السورى للقرار الأممى السابق 2139 والذى تم اعتماده فبراير الماضى من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا، ما تسبب بحرمان الملايين من السوريين من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التى كانت متوفرة لهم فيما لو تم السماح بإيصالها إليهم ، الأمر الذى حمل الأمين العام للأمم المتحدة فى 20 يونيو الماضى إلى توجيه نداء لمجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء الأزمة الإنسانية المتردية في سوريا.
ومنذ إصدار القرار 2139، استمر الوضع الإنسانى بالتفاقم، حيت ارتفع عدد السوريين ممن هم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، منذ ستة أشهر حتى اليوم، إلى 1.5 مليون شخص.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بناء على كل ذلك: إن المملكة المتحدة لم تدخر جهدًا من أجل التوصل إلى إجراء أممى نافذ من خلال التفاوض المتواصل مع حلفائها وبالتحديد أستراليا ولوكسمبورج والأردن للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القرار، وتمكين منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من عبور الحدود السورية وخطوط النزاع لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة دون انتظار موافقة النظام على ذلك."
وأضافت "روزماري " كان من الضرورى اتخاذ إجراء يضمن مصداقية مجلس الأمن الدولى ويمكنه من أداء دوره والتصرف بشكل فاعل ونافذ عندما يتم تفويض قراراته بمثل هذا الشكل الفاضح، وبالتالى فإنه لم يعد من غير المشروع انتظار موافقة الحكومة السورية لإيصال المساعدات عبر الحدود فى ظل الظروف التعسفية التى يفرضها النظام لعرقلتها، وفى ضوء حقيقة أنه يقوم باعتماد سياسة التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد شعبه ما يتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية".