عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أولى اجتماعاتها اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع أعضائها. وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على أهمية تشكيل اللجنة نظرا لعظم الدور المنوطة به وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم فى خلق مناخ تشريعى محفز وخاصة فى المجال الإقتصادى وتشجيع الاستثمار فى السوق المصرى.
ودارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع فى المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات.
وقد توافقت اللجنة على عدة قرارات وهى كما يلى: 1- عدم تقاضى أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه. 2- إنشاء موقع إلكترونى للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقى المقترحات. 3- إنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية. 4- الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة. 5- أكدوا على أن التشريع المنضبط الذى يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الإصلاح والتقدم. 6- تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية وتقصير أمد التقاضى من أهم الخطوات بجوار الإصلاح التشريعي. 7- الابتداء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن. كما توافق أعضاء اللجنة على الآتى: - إجراء إصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع. - السعى فى مسارات متوازية فى مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الإنسان والأمن القومى. - تكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية وهى: 1- تشريعات اجتماعية 2- تشريعات اقتصادية 3- الأمن القومى. 4- التقاضى والعدالة 5- تشريعات التعليم. 6- التشريعات الإدارية. 7- تشريعات الاتحادات والنقابات. 8- دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات.
هذا، وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين فى المجالات المختلفة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية كأولى القرارت التى صدرت منه بعد تولى مهام منصبه.
