أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنيا أن المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل وافق على الدراسة الأمنية التى قدمتها أجهزة الأمن فى المنيا والتى تطلب محاكمة المتهمين فى أحداث أبوقرقاص الطائفية فى بنى سويف وليس فى المنيا، خشية حدوث مصادمات بين أهالي المتهمين والضحايا. وكانت الأحداث تفجرت في أواخر شهر إبريل الماضي بسبب مطب صناعي أقامه أحد ضباط الشرطة السابقين وهو محامٍ قبطي يدعى علاء رضا رشدي مرشح الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب السابقة. وأدي المطب إلي حدوث تلفيات بسيارة أحد السائقين المسلمين، مما ترتب عليه حدوث معركة قتل فيها أربعة مسلمين وأصيب 12، وأدت إلى إحراق ممتلكات أقباط في قرية أبوقرقاص البلد مسرح الأحداث . وأحيلت القضية إلى القضاء العسكرى حيث قررت النيابة حبس المتهمين 45 يوما قبل إحالتهم لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ . واعترضت مديرية أمن المنيا أن تكون جلسات المحاكمة في مدينة المنيا إلي تبعد 20 كم فقط عن مسرح الأحداث، وهو ما يهدد بحدوث مصادمات بين أهالي الضحايا والمتهمين. واستجابت وزارة العدل لطلب مديرية أمن المنيا وقررت نقل المحاكمة إلي بني سويف التي تبعد 140 كم عن مسرح الأحداث، حيث ستبدأ أولي جلسات المحاكمة يوم السبت المقبل والمتهم فيها 18 متهما منهم 11 قبطيا و7 مسلمين، حيث وجهت لهم النيابة تهم عديدة من بينها القتل والتخريب والتحريض علي الفتنة الطائفية وإتلاف الممتلكات والتجمهر ومن المنتظر أن تشهد المحاكمة حضورا إعلاميا قويا نظرا لأهميتها.
