التواجد المصري بين شعوب القارة وتأمين المصالح المصرية في الدول الأفريقية - أصبح ضرورة ملحة - خاصة في ظل الأهمية البالغة التي تحتلها القارة السمراء كمجال حيوي للاقتصاد المصري على مستوى الاستيراد والتصدير والاستثمار، وفي ظل سعى العديد من دول العالم للتوجه نحوها تقديراً منهم لدورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يمكن أن تلعبه على الساحة العالمية. فالمؤكد أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في القمة الأفريقية الأخيرة كانت له نتائج عظيمة علي العلاقات المصرية الأفريقية، إذ أعطت الاجتماعات التي عقدها مع زعماء وقادة الدول علي هامش أعمال القمة، العلاقات المصرية الأفريقية دفعة قوية نحو الأمام، ومن دون شك سيؤدي بذلك إلي فتح آفاق تعاون جديدة خاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد وهو الهدف الرئيسي للقيادة السياسية الجديدة في مصر، لكي تعود بقوة إلي الأسواق الأفريقية إحياء لسابق مجدها حينما كانت مصر تمثل العمود الفقري بها فيما مضي. فهناك عدد من المحاور التي ركز عليها الدبلوماسيون منها المحددات والركائز الاستراتيجية المصرية تجاه أفريقيا، وتشمل مكانة الدائرة الأفريقية في أولويات التحرك المصري الخارجي، وتطور العمل الجماعي الأفريقي، والمتغيرات الدولية وانعكاساتها على السياسة المصرية في أفريقيا، فضلاً عن أولويات الاستراتيجية المصرية تجاه القارة في عدد من المجالات منها مجال الدفاع والأمن، وسبل تنشيط دور مصر في منع وإدارة وحل الصراعات في أفريقيا، ودورها في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب بالقارة، بالإضافة للمجالات الدينية والثقافية والمجتمعية والاقتصادية ومراكز الفكر الأفريقية وآفاق التعاون الإيجابي معها، وسبل تطوير دور الأزهر الشريف في أفريقيا، وتعزيز دور الكنيسة القبطية بها، ووسائل تعزيز علاقات التبادل الاقتصادي والتبادل التجاري والتكامل الإقليمي بين مصر والقارة الأفريقية.. ويبقي السؤال: ما أهمية عودة مصر إلي أفريقيا؟.. ما ملامح الاستراتيجية المصرية نحو القارة السمراء؟ واقع أصيل السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، تؤكد أن مصر أفريقية الوجود والحياة، ومن يحاول فصلها عن واقعها الأفريقى، فلن يستطيع أبداً فصل الروح عن الجسد، فمصر جزء غالي من قارة أفريقيا تاريخياً وجغرافياً تربطها علاقات قوية وطيبة ومصالح ثنائية مشتركة، لذا فأنا أرفض مقولة عودة مصر لأفريقيا، لأن مصر لم ولن تغادر أفريقيا حتي تعود الآن، خاصة في ظل السياسة الخارجية المصرية التي تسعي بكل قوة لتوثيق العلاقات مع القارة السمراء وتجاوز أي خلافات أو عقبات نشأت خلال السنوات السابقة، ومن ثم فيجب أن تتطور الأدوار بين البلدين لتحقيق التنمية فى شتى المجالات. واستطردت: نحن نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الترابط والتكامل بين العلاقات المصرية الأفريقية، وهذا يستدعي من القيادة السياسية المصرية اتخاذ العديد من الخطوات الضرورية ومن أهمها تحديد الخطط والرؤي الثورية المطلوب تحقيقها في القارة السمراء، ويشترط أن تكون قائمة علي المصالح الثنائية بين البلدين وقد تأخذ تلك المصالح شكلاً سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً، مع أهمية تكاتف كلاً من الأحزاب السياسية كافة ورجال الأعمال المصريين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والبرلمانيين القادمين، مع الوزارات الحكومية والدبلوماسيين كمنظومة متكاملة لخدمة الأهداف التي تريد مصر تحقيقها خلال الفترة الحالية، إضافة إلي تدعيم أطر التعاون المشترك بين مصر وأفريقيا في المجالات المختلفة، والعمل علي إيجاد حلول مناسبة للقضايا الأفريقية. مرحلة جديدة أما الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات الشئون الأفريقية والسودانية وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيري أن العلاقات المصرية لكي تقوي مع الاتحاد الأفريقي تحتاج إلي رؤية ثورية جديدة ومختلفة عما كانت في الماضي، لأننا نعيش الآن مرحلة جديدة، بعد أن جاءت إدارة سياسية منتخبة رشيدة وحكيمة، وكذلك تغيرت أوضاع أفريقيا منذ فترة طويلة بسبب سيطرة التحالف الدولي عليها والذي يظهر في شكل مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وأضاف: أعتقد أن أهم نقاط التغيير المطلوب هي زيادة إسهام مصر في العمل الجماعي الأفريقي بأشكاله المختلفة، وتنشيط دور مصر في حل الصراعات والنزاعات الأفريقية، والعمل علي بذل الجهود اللازمة في حفظ السلام ومكافحة الإرهاب بالقارة السمراء، وتبني مصر الدفاع عن المصالح والقضايا الأفريقية في المحافل الدولية، وإذا تحدثنا علي المستوي التطبيقي والعملي نجد ضرورة أن يقوم التحرك المصري بتحديد دوائر الحركة تجاه أفريقيا، وإن يمكن تقسيمها إلي ثلاث دوائر.. الدائرة الأولي هي السودان بشقيها الشمالي والجنوبي ومعها دول حوض النيل، والثاني هو القوة الصاعدة في أفريقيا مثل جمهورية جنوب أفريقيا ونيجيريا، والثالثة هي الكتلة الإسلامية في غرب أفريقيا، فضلاً عن ضرورة تحديد أولويات العمل في هذه الدوائر الثلاث، مع أهمية التركيز هنا علي النقاط المختلفة سياسياً واقتصاياً وثقافياً، وتحقيق الأمن والاستقرار المطلوبين في مصر، وبذلك سيخرج الاقتصاد المصري من حالته الراهنة، وهذا هو الأساس المطلوب لنجاح أي سياسة خارجية مصرية، بما فيها التعاون المشترك مع أفريقيا. فيما يري السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون الشرق الأوسط، أن مصر لم تغب عن أفريقيا علي الإطلاق، علي الرغم من التراجع بعض الشيء خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن مصر عادت بقوتها مرة أخري ومكانتها الطبيعية إلي قارتها الأفريقية لتمارس دورها بفعالية. وأكد أن مصر بعد ثورة 30 يونية شهدت تحولاً كبيراً واهتماماً ملحوظاً من النظام المصري بتطوير وتقوية العلاقات مع الدول الأفريقية باعتبارها «أمن قومي» لنا، بداية من الخطاب الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حلف اليمين الدستورية، ثم زيارته لها ليؤكد علي ذلك، الأمر الذي كان له أثارا إيجابية كبيرة علي عودة العلاقات القوية مع أفريقيا، فضلا عن المجهود الذي بذلته الحكومة بقيادة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونبيل فهمي وزير الخارجية، وكانا لهما أثر كبير في تغيير مواقف دول أفريقية التي كانت متعنتة ضد مصر، خاصة في ملف سد النهضة. ليعود - ويؤكد أن مصر عادت الي قوتها ومكانتها الطبيعية في قارتها الأفريقية، مشيراً إلي أنه متفائل بالخير فيما هو قادم سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو الدولي. السفير وحيد فوزي، وزير الخارجية بحكومة الوفد الموازية سابقاً والأمين العام الأسبق لوزارة الخارجية المصرية، يري ضرورة ترجمة الخطط والرؤي والدراسات المصرية إلي مشروعات حقيقية وخطوات ملموسة يشعر بها المواطن الأفريقي علي أرض الواقع، خاصة أن هناك دولاً كثيرة حاولت ملء الفراغ الذى نجم عن غياب مصر، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً، لتأتي البداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سعي للتقارب المصري الأفريقي، بعد حضورة لمؤتمر القمة الأفريقية مؤخراً، وبالتالي انعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري، ودعم مكانة مصر أفريقياً وإقليمياً ودولياً. وأوضح: مصر لها أكبر تمثيل دبلوماسي علي مستوي العالم داخل القارة السمراء، بالإضافة إلي دورها الفعال داخل تجمع الكوميسا - السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلي زيمبابوي وتضم في عضويتها تسع عشرة دولة وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994 - وهو ما يتح فرصة كبيرة للقاهرة للمشاركة وبصورة كبيرة في تحقيق التنمية في القارة السمراء عن طريق تعميق وزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبين دول القارة في ظل تراجع التعاون التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي وأيضاً مع الولاياتالمتحدة، فضلاً عن ضرورة اتخاذ خطوات مصرية جادة وحاسمة في ملف سد النهضة وعلاقات مصر بدول حوض النيل التي تشكو تلك الدول مر الشكوي من تجاهل مصر لها خلال السنوات السابقة سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، لأن النيل هو شريان حياة المصريين، والكارثة الحقيقية تمثلت في تجاهل المسئولين السابقين لهذه القضية ولتلك التجاوزات القانونية في الاتفاقيات التاريخية، الأمر الذي يتطلب جلوس الإدارة السياسية المصرية مع رؤساء الدول الأخري لتوضيح المخاطر التي ستعود علي كافة الأطراف، ونظراً لنظرية المنفعة والمصالح المشتركة بين الدول يمكن التوصل إلي حلول معقولة دون خسائر أو خرق للاتفاقيات الدولية، كما يمكن اتخاذ خطوات ايجابية تجاه تلك الدول من خلال زيادة المنح الدراسية المقررة لها سواء بالأزهر الشريف أو بالجامعات المصرية المختلفة، وأيضا قيام الهيئة العامة للاستعلامات بدورها الحقيقي في دعم عمليات تدريب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة داخل المؤسسات المصرية، وتنظيم زيارات لعدد كبير منهم لمصر. الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية والعضو الدولي بمنظمة العفو الدولية، يؤكد أن عودة مصر إلي ممارسة دورها الطبيعي داخل الاتحاد الأفريقي بعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فاعليات القمة الأفريقية التي كانت في عاصمة غينيا الاستوائية شهر يونيو الماضي كان لها تأثيراً كبيراً علي دفع التعاون داخل القارة السمراء، وتعد امتداداً لحركات التحرر الأفريقي، والمساعدات المصرية للقارة السمراء التي شملت كافة الأوجه الحياتية سياسياً واقتصادياً وصناعياً بما فيها الشق الإعلامي بعدما أنشئت إذاعات أفريقية ناطقة بلغات مواطنيها كانت تبث من القاهرة، وسيظل السوق الأفريقية الامتداد الطبيعي للمنتجات المصرية في ظل هذا الترحيب الكبير بالحقبة الحالية من قبل معظم الدول الأفريقية باستقبال المنتجات المصرية والتي تتناسب جودتها مع القدرة الشرائية لتلك الأسواق، وهذا يؤكد ارتباط مصر بعلاقات وثيقة مع كل الدول الأفريقية. وأضاف: إن الوعود التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأفريقية جعلت الأفارقة يشعرون من خلالها أن لكل منهم نصيب في هذه الرؤي السياسية، مما ساعد علي التقارب بين مصر وبلدانهم، الأمر الذي يتيح فرصة إبرام شركات للاستيراد والتصدير والاستثمار المشترك خاصة في مجالات الزراعية التي تشهدها أفريقيا بأرضها الخصبة والجاهزة التي لا تحتاج لمعالجات، لحل أزمة الغذاء في مصر – ولعلنا نتذكر مقولة خبراء الزراعة المصريين – «يكفي أن تمطر الطائرات بذور المحاصيل المطلوبة علي معظم الأراضي الأفريقية في طلعة جوية واحدة»، مع العلم أن الكيان الصهيوني يظل الطامع في المساحات المزروعة المستأجرة من دول عديدة تبعد عن مساحتها الجغرافية بخطوط عرض وطول متباعدة، ولكن الجغرافيا المكانية للقارة الأفريقية تتيح للاقتصاد الزراعي المصري أن يشهد طفرات عظيمة لكل من مصر والدول راعية تلك الأراضي المنزرعة، بما فيها تشغيل وتدريب العمالة الأفريقية وإعادة تأهيلها لاعترافهم وطلبهم المستمر بالخبرات والكوادر المصرية المتفوقة عالمياً، كما يمكن للاقتصاد الصناعي خلال فترات التعامل المصري الأفريقي التركيز علي البنية التحتية التأسيسية لكل دولة علي حدة لتحقيق نهضة معمارية وصناعية عملاقة، والاستفادة من هذة الخبرات في استخراج الكنوز الأفريقية التي يصعب استخراجها الآن لضعف الإمكانيات، وعدم توافر الخبراء الأكفاء، وأطماع الشركاء الأجانب، ورفض الأفارقة لتلك الصفقات الاستغلالية وغير العادلة للقارة الأفريقية من دول العالم، لذا فلابد وأن تكون الاتفاقيات المصرية الأفريقية عادلة ومعوضة عن الغياب المصري السابق، مع ملاحظة أن التوغل الصهيوني للقارة الأفريقية جنوباً وغرباً سيبدأ في مقاومته الوجود المصري داخلها بكل الأشكال الممكنة. السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ووزير الخارجية الأسبق يقول: مصر لن تترك أفريقيا، وإنما ما كان غائباً عن مصر وأفريقيا هو وجود رئيس وطني، ولعلنا نتذكر آخر زيارة قامت بها مصر تجاه أفريقيا كانت عام 1994 وعندما حدثت محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقتها بدأ الدور المصري يغيب علي المستوي الرئاسي فقط، ولكن السفارات الدبلوماسية لن تنقطع يوماً عن القيام بدورها في التواصل وتوطيد وتقوية العلاقات المصرية الأفريقية، وبالفعل تقوم بدورها علي أكمل وجه، مما يتطلب استمرار تواجد الجهات الدبلوماسية وليس إغلاقها مثلما يطالب البعض. وأضاف: مصر ليست بحاجة لإعادة العلاقات بينها وبين أفريقيا، وإنما لابد من الاهتمام السياسي بالدول الأفريقية ليأخذ عدة صور منها أن يعتني الرئيس المصري بحضور القمم الأفريقية قدر الإمكان، وثانياً أن يتواجد وزير دولة للشئون الخارجية الأفريقية، ودعم جسور الثقة والتواصل المستمر بين مصر والقارة السمراء.
