قال اللواء طلعت موسى الخبير الاستراتيجي إن قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون العقوبات باستحداث مادة تعاقب كل من كانت له صلة بحفر أنفاق فى المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها فى أغراض مخالفة للقانون يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى لأن الأنفاق تشكل تهديدا واضحا له. وأضاف موسى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن صدور هذا القرار سيكون رادعا لكل من يشترك أو يساهم فى حفر الأنفاق، مشيرا إلى أنه سيؤدى إلى اتخاذ إجراءات كفيلة ورادعة لكل من تسول له نفسه بأن يقوم بعمليات تهريب من خلال الأنفاق وخصوصاً أن هناك شركات خاصة لحفر هذه الأنفاق. وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن هذا القرار سيتم تنفيذه على الأفراد والعائلات التى تتواجد بها مداخل ومخارج الأنفاق داخل منازلهم وبالتالى على كل شخص فى رفح لديه مدخل نفق داخل منزله أن يبلغ عن النفق الموجود بمنزله حتى لا يقع تحت طائلة القانون. وأوضح موسى أن نتائج هذا القرار ستكون فورية وستظهر قريباً جداً وخصوصا مع عمليات التمشيط المستمرة فى سيناء بحثاً عن البؤر الإرهابية.