أوضح اللواء يسري قنديل الخبير العسكري، أن القرار الجمهوري الذي نص علي استحداث مادة علي قانون العقوبات، تنص علي"معاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو من يساهم في إعدادها بالمناطق الحدودية للبلاد، لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون"، جاء بعد دراسة عميقة للتهديدات التي تحوم حول مصر من كل الجهات. وأضاف يسري، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن مصر تواجه العديد من التحديات التي تُوجب اتخاذ اجراءات, رادعة للتصدي للخطر الذي يهددها من الخارج، خاصة بعد ظهور بعض العناصر الإرهابية داخل البلاد، متابعا " لابد أن نثق في الحكومة الحالية وقرارات الجمهورية".