أعلنت وزارة المالية اليوم عن منح أسرة كل شهيد بثورة "25 يناير" معاشا استثنائيا قيمته 1500 جنيه، استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (303 ) بتاريخ 17/2/2011، على أن يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.. ويتم الجمع بين هذا المعاش الاستثنائي وأي معاش أو دخل آخر بدون حدود. وذكرت وزارة المالية - في بيان صحفى اليوم "الأربعاء"- أن المادة الثانية من ذات القرار تنص على مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش..وقالت: إن المعاش الاستثنائي يستحق اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، أو من أول شهر للوفاة . وأكدت ضرورة تحديد الحالات المستفيدة من المعاش الاستثنائي، وذلك بناء على الشهادات المعتمدة من النيابة العامة الواردة إلى الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة المالية قطاع التأمينات وتختص الإدارة المشار إليها بتحديد أسماء شهداء "25 يناير" المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه. وأضافت أن المستندات اللازمة لصرف المعاش الاستثنائي تحدد وفقا لطلب صرف الحقوق التأمينية على النموذج رقم 119 (استمارة حصر الأسرة)، و119 مكرر (في حالة استحقاق الأخوة والاخوات) مرفقا به المستندات المبينة بالنموذج. وأوضحت أنه فى حالة صرف المكافأة الاستثنائية لعدم وجود مستحقين للمعاش يقدم الاعلام الشرعي للورثة الشرعيين، فيما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صرف المعاش الاستثنائي والمكافأة الاستثنائية بالنسبة للمؤمن عليهم التابعين له. كما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص صرف المعاش الاستثنائي والمكافأة الاستثنائية لباقي الفئات، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المنشور، كما ينبغى على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة . وقالت وزارة المالية في بيان اليوم إنه في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد في تاريخ الوفاة تصرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين في تاريخ الوفاة وفي هذه الحالة لا يستحق المعاش الاستثنائي المشار اليه في حالة تطبيق احكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ثالثا: في حالة ما إذا كان الشهيد غير خاضع لأي قوانين التأمين الاجتماعي: يتم تحديد المستحقين في المعاش بافتراض خضوعهم لاحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع تقديم المستندات والاوراق اللازمة لذلك وبمراعاة ما يلي:- في حالة وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد في تاريخ الوفاة: (أ)..يتم توزيع المعاش الاستثنائي بالتساوى بين المستحقين فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له هذا المعاش بالكامل. (ب) في حالة توافر احدى حالات قطع المعاش الواردة بالبنود أرقام 1، 2، 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيتم إعادة توزيع المعاش الاستثنائي بالتساوي على باقي المستحقين فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له المعاش الاستثنائي بالكامل. (ج)..يتم الجمع بين المعاش الاستثنائي وأي معاش آخر بدون حدود. (د)..يتم الجمع بين المعاش الاستثنائي وأي دخل آخر بدون حدود. (ه)..في حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة الشهيد وفقا لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون المساس بحقوق باقي المستحقين فيتم إعادة توزيع المعاش الاستثنائي بالتساوي بين المستحقين. (و)..تصرف منحة القطع للابن أو الاخ إأو منحة الزواج للبنت أو الاخت وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر رقم 79 لسنة 1975 على المعاش الاستثنائي المشار إليه. ثانيا: في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد في تاريخ الوفاة: تصرف مكافأة مقدارها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين في تاريخ الوفاة وفي هذه الحالة لا يستحق المعاش الاستثنائي في حالة تطبييق احكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
