واصل د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مشاوراته لإجراء التعديل الوزارى الذى تعهد به فى بيانه الذى ألقاه مساء أمس الأول الاثنين بإجرائه خلال أسبوع بما يحقق أهداف الثورة ويعكس الارادة الحقيقية للشعب . كما بدأ شرف فى إجراء مشاورات موازية لإجراء حركة محافظين تتفق وتطلعات الشعب وتعلن خلال الايام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزارى الذى سيعلنه شرف خلال اليومين المقبلين والذى تجرى مشاوراته وسط تكتم شديد مجموعة من الوجوه الجديدة التى ترضى جموع المواطنين والتى عرف عنها النزاهة وحسن السمعة والوطنية والقدرة على الإنجاز السريع ومن أصحاب الرؤية الواسعة لمقتضيات العمل الوطنى والقدرة على حل مشكلات الجماهير والاستجابة لمطالب المواطنين خاصة الوزارات المتعلقة بالخدمات الجماهيرية. كما سيراعى شرف أن تكون مجموعة الوزراء متجانسة حتى يسود التفاهم أعضاء الحكومة بما يعطى الفرصة للاتفاق على برنامج واضح وطموح يحقق آمال المواطنين فى هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر، ويلبى تطلعات الشباب فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل ورفع الحد الأدنى للاجور. وأشارت الوكالة الى أن معايير اختيار المحافظين الجدد تتضمن اختيار وجوه جديدة تتمتع بالكفاءة البالغة والرضا الجماهيرى والقدرة على التحرك وسط المواطنين لتحقيق المطالب وحل المشكلات المتراكمة، ودفع حركة الاستثمار فى المحافظة لتحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما فيها الصحية والتعليمية والسكانية والطرق والإنارة إلى جانب القدرة على تنفيذ مبدأ اللامركزية لإعطاء انطلاقة قوية للمحليات والمحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لكل محافظة فيما يتعلق بعملية التنمية فيها وبما يتناسب مع مزاياها النسبية والتى تتمتع بها سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية، ولتشارك فى وضع الموازنة والخطة الاستثمارية الخاصة بها بما يتناسب مع أنشطتها وأولوياتها التنموية. وذكرت مصادر بمجلس الوزراء أن شرف ستكون له صلاحيات مطلقة فى اختيار أعضاء مجلس الوزراء الجدد ، وكذلك من سيتم اختيارهم فى إطار حركة المحافظين. من ناحية أخرى ، شهد الشارع الذى يفصل بين مجلسى الوزراء والشعب هدوءا اليوم بعد المظاهرة التى اجتاحته أمس الثلاثاء من شباب التحرير مطالبين بسرعة تنفيذ مطالب الثورة مما يشير إلى أن الشباب المعتصمين آثروا أن يتركوا لرئيس مجلس الوزراء فرصة لتحقيق تعهداتهم التى ذكرها فى بيانه الأخير والتى شملت تكليف وزير الداخلية فى إعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا فى جرائم ضد الثوار، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية والإعلامية وأن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم للإسراع بتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين. أخبار ذات صلة : تعديل وزاري ومحافظين وعلانية المحاكمات "جورج" و"حمزاوي" ينفيان ترشحهما لمنصب وزاري