في ظل ظروف أمنية غير مستقرة ومشهد سياسي متخبط، يتوجه الناخبون الليبيون اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ثاني برلمان يمثلهم بعد سقوط معمر القذافي قبل 3 أعوام. وفي حين يأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في انحسار الفوضى التي تجتاح البلاد منذ 3 سنوات، يخشى الكثيرون أن تنتج عنها جمعية نيابية أخرى مؤقتة؛ خاصة وأن لجنة صياغة دستور جديد للبلاد لم تنته بعد من عملها، ما يطرح بالتالي العديد من الأسئلة حول نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف. في المقابل، شكل فتح مراكز الاقتراع بحد ذاته، في بنغازي وأجزاء أخرى في شرق البلاد تحدياً، مع وقوع اشتباكات شبه يومية بين قوات اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة، ومتشددين إسلاميين يسعى إلى طردهم من المدينة. نسبة المشاركة. أما بالنسبة إلى حجم المشاركة، فيتوقع كثير من المراقبين أن تكون أقل مما كانت عليه في 2012. وتم تسجيل حوالي 1.5 مليون ناخب أو 50% تقريباً من العدد المسجل في الانتخابات التي جرت في يوليو تموز 2012 والذي بلغ 2.8 مليون ناخب يذكر أن انتخابات 2012 كانت أول انتخابات حرة في ليبيا خلال أكثر من 40 عاما. وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل، بحيث ألزمت الناخبين بإظهار بطاقة رقم قومي للتعريف. وكثير من الليبيين ليس لديهم مثل هذه الوثائق نظرًا لأن المخاوف الأمنية والفوضى السياسية تعرقلان الخدمات الأساسية للدولة. وسيتألف البرلمان الجديد أيضا من 200 مقعد، لكنه سيعرف باسم مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي الذي يرى كثيرون من الليبيين أنه يتحمل جانباً من المسؤولية عن المأزق الذي وصلت إليه البلاد. وجرى تخصيص 32 مقعداً في البرلمان الجديد للمرأة. 1600 مرشح ومقاطعة أمازيغية ويتنافس في الانتخابات حوالي 1600 مرشح، وهو رقم يقل بحوالي ألف عن عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة. وأقام بعض المرشحين لافتات في الشوارع ونشروا برامجهم في مواقع للتواصل الاجتماعي، لكن الفترة الزمنية القصيرة بين الاعلان عن موعد الانتخابات والتجهيز لها من جهة، والوضع الأمني المتوتر من جهة أخرى، أثرا على الحملات الانتخابية للمرشحين. إلى ذلك، ستتسم الانتخابات بمقاطعة من الأمازيغ -أو البربر- وهي أقلية تطالب بدور أكبر في اللجنة التي تتولى صياغة الدستور الجديد.
