أكد رجال الصناعة والاستثمار بالخانكة أن جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية يعد أحد أهم مفاتيح نجاح الحكومة الجديدة، مطالبين بسرعة إصدار حزمة من القوانين الجديدة لدفع عجلة الاستثمار وأهمها على الإطلاق إصدار قانون جديد يحفظ حقوق جميع العمال وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق صاحب العمل لاكتمال المنظومة الاقتصادية، والعمل على دفع عجلة الاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج، بحيث يضمن التشريع الأخير حصول كل طرف العمال وأصحاب الأعمال على حقه. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالخانكة برئاسة المحاسب صلاح السعودي رئيس الجمعية، وحضور سيد أبو وردة، المدير التنفيذي للجمعية، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن يكون هناك دور رائد لرجال الأعمال لمساندة مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو دور وطني يتطلب المشاركة من الجميع من خلال إلتزام رجال الأعمال واصحاب المصانع بأن يؤدوا ما عليهم للدولة بداية من الضرائب وسداد المستحقات كافة، لأن هذا الأمر له مردود علينا جميعا. من جانبه أوضح السعودي أنه يرى أن جذب الاستثمارات سيكون "مفتاح" نجاح الحكومة، مشيراً إلى أن برنامج الرئيس الاقتصادي قادر على المنافسة العالمية، وتوقع أن مصر مقبلة على فترة يمكنها فيها جذب الاستثمارات خصوصاً أنها فترة استقرار. أضاف السعودي أن رجال الصناعة والاستثمار مستعدون لبذل كل الجهود ووضع إمكاناتهم كافة تحت تصرف الدولة من أجل استعادة مكانتها الاقتصادية من جديد وتوفير المناخ الآمن والجاذب للاستثمار والتنمية، مشيراً إلى أن أول خطوة في هذا الطريق هي العمل على تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية، من خلال التأكيد بأن مصر ماضية في تحقيق الدولة الديموقراطية الحديثة واستكمال تنفيذ خارطة الطريق وإنجاز الانتخابات التشريعية والبرلمانية لتكتمل منظومة الدولة وبناؤها بعد إقرار الدستور وانتخابات الرئاسة والتوضيح أمام العالم أجمع أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية العادلة بقيادة رئيسهم الجديد، وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتوري فى مصر بعد الآن. طالب السعودي الرئيس السيسي بالقضاء على السلبيات التي انتشرت بعد الثورة مثل الفوضى والاستغلال والعمل على عودة الحرية والحياة الكريمة للناس البسطاء. وقال إننا على مدى ال3 سنوات الماضية عانينا من عدم وجود دولة، وترهل شديد في أجهزتها وضعف لحكوماتها مما أدى إلى استفحال المشاكل والخروج عن أهداف الثورة، فكان الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية وزيادة مشاكل التعديات والخسائر الكبرى التي لحقت بالمستثمرين ورجال الأعمال وتوقف المشروعات.
