قالت الدكتورة لانا بيدس، خبيرة في قانون حقوق الإنسان الدولي، ومسئولة الشئون الاجتماعية في "الاسكوا"، إن العنف ضد المرأة يعد تمييزاً وضد حقها في الحياة، لافتةً إلى أن للمرأة حقوقاً عدة في المجتمع قدمتها التوصية العامة رقم 19 لعام 1992والمثمثلة في الحق في الحياة، والحماية المتساوية، والحق فى حرية شخصها وأمنها، والمساواة وعدم التمييز. واستنكرت بيدس، خلال كلمتها فى ورشة العمل المنعقدة تحت عنوان "نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة"، المنعقدة الآن بأحد الفنادق الشهيرة بالزمالك، اشترط القانون بالمجتمعات العربية ضرورة إحضار شهود لإثبات أن الضحية تعرضت للاعتداء في حالات التحرش، وإلا لن يكون لها اى حقوق أمام القانون. وأكدت بيدس أن حماية المرأة لابد أن تكون مسئولية الدولة وعدم اعتبارها ظاهرة فردية او ضمن قضايا الأسرة، لافتاً إلى ضرورة ان تضم التشريعات تعريفاً واسعاً يشمل جميع أشكال الإيذاء البدنى وزواج القاصرات وختان الإناث وقتلهن وتهديدهن وضربهن، فضلاً عن ضرورة تجريم أشكال العنف كافة ضد المرأة وتقديم الدعم للضحية وتمكينها وإعطاء العقوبات اللازمة للجاني.