سد الفجوة التمويلية يتطلب 70 مليار دولار لبدء الانطلاق

مؤشرات الاقتصاد المصري متذبذبة السيولة المحلية ترتفع 142 مليار جنيه خلال 9 شهور.. و270 مليارا زيادة بالودائع

هناك تحسن فى بعض المؤشرات وتراجع حاد فى المؤشرات الاقتصادية الأخرى خلال فترة خارطة الطريق عما كانت علية فى عام حكم الاخوان المسلمين ورغم وجود تحسن فى اداء القطاع المصرفى الا ان هناك تراجعاً فى معدلات تغطية الاحتياطيات للواردات السلعية وتراجع لقيمة الجنيه نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه وهناك تحسن لمعدلات النمو الاقتصادى واداء عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وهناك توقعات بارتفاع كبير مع تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيساً جديداً للبلاد بما يسمح له كرئيس منتخب بارادة شعبية إن يعمل الشعب معه لعودة دوران عجلة الانتاج وزيادة موارد الدولة إضافة إلى وجود نوايا صادقة وبوادر بدأت بدعوة العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى مساندة الدول لمصر من خلال مؤتمر المانحين بما يعد بشرة خير للاقتصاد المصرى.
وبالعودة إلى واقع المؤشرات على الأرض فإن البيانات تكشف ارتفاع قيمة السيولة المحلية بالبنوك لتتجاوز تريليون و438.5 مليار جنية فى نهاية مارس الماضى بزيادة بلغت قيمتها 142,3 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى الفترة الانتقالية لخارطة الطريق مقارنة بنحو تريليون و269 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2013 نهاية حكم الاخوان المسلمين فقد المعروض النقدى الى 388,7 مليار جنيه مقابل 344.1 مليار جنيه نتيجة لزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية رغم تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو ثلاثة مليارات جنيه خلال الفترة وزادت الأصول المقابلة للسيولة المحلية لتصل الى تريليون و438.5 مقابل تريليون و329.5 مليار جنيه.
وهناك تحسن فى وضع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى رغم الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد وذلك نتيجة للمساعدات العربية من الدول الخليجية الصديقة فقد ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بنحو 75 مليون دولار وبلغ 17 ملياراً و489 مليون دولار بنهاية شهر إبريل 2014 الماضى مقابل 17 مليارا و414 مليون دولار بنهاية شهر مارس السابق عليه وكان قد تركه الرئيس المعزول محمد مرسى عند 14,5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2013 ويعتبر الاحتياطى فى حالة ثبات او زيادة ضئيلة خلال الشهرين الأخيرين وهى على الأقل أفضل حالا من التراجع المتواصل الذى شهده الاحتياطى خلال العام الماضى لحكم الاخوان المسلمين وفترة حكم المجلس العسكرى.
يذكر أن احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى قد تجاوز 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وبدأ فى التراجع الحاد بعدها ليفقد نحو 22 مليار دولار خلال عام واحد من الثورة.
وقال مصدر بالبنك المركزى إن وضع الاحتياطى النقدى مطمئن ومن المتوقع زيادتة خلال الفترة القادمة خاصة مع تنصيب رئيس جديد واستقرار الأوضاع لافتا إلى أن هناك مساعدات عربية جديدة قادمة لمصر خلال فترة الحكم الجديد القادم ستعمل على ضبط سوق الصرف الأجنبى وتحسن الأوضاع والأسعار وأن هناك مؤشرات حالية لانخفاض كبير فى سعر صرف الدولار مقارنة بالفترة السابقة للانتخابات الرئاسية.
وتكشف البيانات ارتفاع حجم الودائع بالبنوك بنحو 270 مليار جنيه خلال 9 شهور الماضية لتصل اجمالى الودائع المصرفية إلى تريليون و357.2 مليار جنيه مقابل تريليون و187 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 الماضى منها 169,5 مليار جنيه ودائع حكومية مقابل 127 مليار بزيادة 42,5 مليار جنيه ونحو تريليون و191,7 مليار جنيه ودائع غير حكومية للقطاع الخاص مقابل تريليون و63.8 مليار جنيه بزيادة نحو 118 مليارات جنيه بالعملات المحلية والأجنبية.
وبلغ حجم الائتمان المحلى تريليونا و516.8 مليار مقابل تريليون و343.1 مليار جنية بزيادة تتجاوز 173,7 مليار جنيه خلال 9 شهور الماضية منذ 30 يونيو وحتى نهاية مارس الماضى وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لارتفاع صافى ديون الحكومة للبنوك بنحو 157.5مليار جنيه خلال الفترة لترتفع الديون الى 960 مليار جنية مقابل 802.5 مليار جنيه.
وارتفع صافى ديون شركات الأعمال العام للبنوك بنحو 3.1 مليار جنيه وبلغت جملة ديونها للبنوك 45.9 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى وشهدت زيادة كبيرة خلال شهر واحد فقط بنحو 2.4مليار جنيه.
وكانت ديون القطاع الخاص للبنوك فى شهر فبراير منخفضة ولكنها بدأت فى الارتفاع خلال الفترة بنحو 2.1 مليار جنيه وهذا يعنى ان هناك اشارة لبدء القطاع الخاص نشاطة أو تحركة بعد الانكماش الذى شهدته البلاد فى طلبات التمويل للمشروعات أو الإنتاج وبلغت جملة ديون القطاع الخاص للبنوك 371.9 مليار جنيه وانخفض صافى ديون القطاع العائلى خلال الفترة بنحو 2 مليار جنيه، وبلغت صافى ديونها للبنوك 138.9 مليار جنيه مقابل 127.9 مليار جنيه بالعملات المحلية والأجنبية.
وقد ارتفع صافى المراكز المالية للبنوك بنحو 211.9 مليار جنيه 9 أشهر وبلغت تريليوناً و775.1 مليار جنيه وقفزت مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها لتصل الى 62.7 مليار جنيه مقابل 61 ملياراً و264 مليون جنيه فى يونيو الماضي.
وقد شهدت خارطة الطريق إخفاقات كبيرة فى زيادة حجم الديون المحلية والديون الخارجية لمصر فقد تجاوز الدين العام المحلى تريليونا و650 مليار جنيه وتجاوز الدين الخارجى 50 مليار دولار وهذه أرقام مفزعة وخطيرة لمستقبل البلاد والاجيال القادمة.
وهناك عجز للموازنة يتزايد عاما بعد آخر ويصل إلى 187 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 2014/2015 وقد تجاوز حاليا 163.1 حتى ابريل الماضى وبالتالى، فان تمويل العجز فى الموازنة فقط يحتاج إلى تمويل سواء من البنوك أو الخارج بدون احداث تحسن فى ملموس عن السنوات الماضية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وبالتالى فإن احتياجات المصريين العاجلة للانطلاق كبيرة، وعلى سبيل المثال يجب ألا يقل احتياطى النقد الأجنبى لديها عن 30 مليار دولار لأن الواردات المصرية تتجاوز 35 مليار دولار شهريا، اضافة الى تمويل عجز الموازنة بنحو 40 مليار دولار ونحو 20 مليار دولار استثمارات فى مشروعات خدمية ومعيشية مباشرة بالمواطنين وبالتالى فإن احتياجات مصر تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار لإحداث انطلاق للاقتصاد المصرى مع وضع سياسات صارمة لعدم حدوث تضخم فى الاسعار وأن يتزامن معها دوران قوى لعجلة الانتاج وحل المشكلات المستعصية من الفقر والبطالة والخدمات العاجلة للمواطنين.